التي يجب أن تحترم والسداد كما دلت على ذلك النصوص الشرعية .
أقول
وأن توقر وألا يعزى إليها إلا الخير والصلاح والكمال
ما فيه من ذلك، فإنه مجانب للحقيقة ولا يدل على مقصود
الطوفي وبيان ذلك من وجوه :
فهي
1
- أن مُدعاه أن المصلحة أقوى من الإجماع والنصوص الشرعية لذا
مقدمة عليها. وهذا مع بطلانه في النصوص كما سيأتي. فإنه أيضاً غير متصور في الإجماع إذ كيف يكون الإجماع الذي
حقيقته الاتفاق سبباً في الخلاف المذموم شرعاً.
وإذا كان كذلك فهو لا يدل على كامل المدعى حتى ولو سلم له ما
ادعاه في النصوص مع أنه باطل .
وبيان بطلانه من وجهين
أ - أن الله عزّ وجلّ أخبر عن كتابه أنه لا خلاف فيه ولا تناقض فقال سبحانه: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْوَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا
كثِيرا
وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِكرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَبُ عَزِيزٌ لَا
يَأْتِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ
ب - أن الله عزّ وجلّ رد الناس عند اختلافهم إلى كتابه وسنّة نبيه
فيهما يحصل الوفاق وتستنير البصائر.
قال تعالى: ﴿فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (۳) وقال: ﴿وَمَا أَخْنَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ
فَحُكْمُهُ إلى الله (٤).
(۱) سورة النساء آية (۸۲). (۲) سورة فصلت آية (٤١ ٤٢). (۳) سورة النساء آية (٥٩).
(٤) سورة الشورى آية (۱۰).
ص ٥٥٤