وعلى كل فإن ما فرضه الطوفي من إمكان مخالفة المصالح للنص والإجماع، إما أن يكون فرضاً ممكناً أو محالاً وهو في كلا الحالين دليل واضح على عكس دعواه» (۱) لأنه في حالة إمكانه يتضمن أن النصوص الشرعية لم تراع المصلحة وهو عكس ما يدعيه الطوفي، وفي حالة كونه محالاً فإنه لا يجوز فرضه فضلاً عن وقوعه وترتيب الحكم عليه .
ثانياً : من أسس نظرية الطوفي أن المصلحة أقوى من الإجماع ويلزم من ذلك أنها أقوى أدلة الشرع لأن الأقوى من الأقوى أقوى (٢) .
من
وبيَّن عقب ذلك أدلة رعاية المصلحة وقواها وأدلة الإجماع وأورد الاعتراضات عليها ليبرهن على صحة مدعاه .
والذي يهمنا من ذلك أنه استدل على تقديم المصلحة على الإجماع
والنص بوجوه
(۳)
١ - أن منكري الإجماع قالوا برعاية المصالح فهي إذاً محل وفاق والإجماع محل ،خلاف والتمسك بما اتفق عليه أولى من التمسك بما
اختلف فيه .
٢ - أن النصوص مختلفة متعارضة فهي سبب الخلاف في الأحكام المذموم شرعاً، ورعاية المصالح أمر حقيقي في نفسه لا يختلف فيه فهو سبب الاتفاق المطلوب شرعاً فكان اتباعه أولى.
- أنه قد ثبت في السنة معارضة النصوص بالمصالح ونحوها في قضايا ثم ذكر تلك القضايا، وسيأتي ذكرها ...
ومناقشة ما قرره الطوفي هنا تَنْصَبُّ على أدلة تقديم المصلحة على
الإجماع والنص بحجة كونها أقوى منهما.
(۱) ضوابط المصلحة
ص
(۲) تقدم نقل كلامه
ص
.۲۱۰
.024
(۳) انظر كلامه ملحق بالمصلحة في التشريع الإسلامي
٥٥٢
ص
۲۲۷
ص ٥٥٢