مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية — الصفحة ٥٥٠

أو بعضه فإن كان مجموع مدلوليهما فلا بد أن يكن من قبيل ما استثنى من قوله عليه السلام (لا ضرر ولا ضرار وذلك كالحدود والعقوبات على الجنايات . وإن كان الضرر بعض مدلوليهما فإن اقتضاه دليل خاص اتبع الدليل وإن لم يقتضه دلیل خاص وجب تخصيصها بقوله عليه السلام: (لا ضرر ولا (ضرار) جمعاً بين الأدلة ولعلك تقول : إن رعاية المصلحة المستفادة من قوله عليه السلام: (لا ضرر ولا ضرار لا تقوى على معارضة الإجماع لتقضي عليه بطريق التخصيص والبيان لأن الإجماع دليل قاطع، وليس كذلك رعاية المصلحة لأن الحديث الذي دل عليها واستفيدت منه ليس فهي أولى فنقول لك: إن رعاية المصلحة أقوى من الإجماع، ويلزم من ذلك أنها أقوى أدلة الشرع، لأن الأقوى من الأقوى أقوى . . . (۱) . ثم أورد الأدلة على ذلك. قاطعاً من كلام الطوفي المتقدم يظهر كيف فرض التعارض بين المصلحة والنصوص الشرعية والإجماع ومن ثم رتب على هذا الفرض تقديم المصلحة على النص والإجماع. وهذا الفرض مع الطوفي بالإبطال . وبيان ذلك : أنه غير متصور وغير واقع ؛ فإنه يعود على نظرية أن هذا الفرض يقتضي أن بعض النصوص الشرعية، والإجماع تتضمن ضرراً؛ لأنه لا وجه لمخالفتها للمصلحة إلا ذلك، وهذا قد صرح به الطوفي في كلامه السابق حيث قال : وتقرير ذلك أن النص والإجماع إما ألا يقتضي ضرراً ولا مفسدة بالكلية أو يقتضيا ذلك». (۱) شرح حديث (لا ضرر ولا ضرار من الأربعين النووية ص ۲۰۹ ملحق برسالة المصلحة في التشريع الإسلامي لمصطفى زيد. ٥٥٠
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.