أنفسهم مع ظهور قوتهم واقتدارهم في اعتقادهم على بلوغ غرضهم وقضاء نسكهم بالقهر والغلبة أو أخروا الامتثال لاعتقادهم أن الأمر المطلق لا يقضي الفور ويحتمل مجموع هذه الأمور لمجموعهم
فبذا يظهر أن توقفهم ليس من أجل مصلحة، ولو فرض أنه من أجل مصلحة كما حصل من عمر رضي الله عنه حين أنكر الصلح في بداية الأمر وقال: (فَلِمَ نُعطي الدنية في ديننا إذاً؟)) (۲) فإنه لا دليل فيه لكونه مما توهموه مصلحة، فظهر أن مصلحة الصلح أعظم وكانت خيراً للإسلام والمسلمين، ولذا سَلَّمَ الرسول صلى الله عليه وسلم لحكم ربه لما قال له (ألست عمر
،
الله عنه
-
ألسنا على
اللهِ حَقّاً قال بلى قلت: - القائل عمر رضي نبيَّ الحق وعدونا على الباطل؟ قال : بلى، قلت : فلِمَ نعطي الدنية في ديننا إذاً؟ قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري (۳).
ثم إن عمر ذهب إلى أبي بكر فقال له كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبو بكر: «أيها الرجل إنه لرسول الله وليس يعصي ربه، وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق . . . » (٤)
هذا أن فعمر رضي الله عنه يرى في الصلح
غضاضةً
على المسلمين وضرراً وأن المصلحة في عدم قبوله وعَرَضَ ما رأى على النبي صلى الله عليه وسلم بهم، وعلى أبي بكر رضي الله عنه فَسَلّمَا لأمر الله وانقادا لحكمه، وذكرا أن امتثال الأمر لا يحصل منه إلا خير.
فلو استدل الطوفي بقصة الحديبية على الضد لكان أولى، والله أعلم. وعلى هذا يتقرر مما تقدم أن مذهب الطوفي في المصلحة هو تخصيص النصوص بها، وأن المصلحة لا تعارض دليلاً قطعياً إلا أنه يبقى تخصيص الإجماع مشكلاً إذ لم يقل به أحد (ه) أن مذهب الطوفي هو
ومع
(1) فتح الباري : ٣٤٧/٥.
(٢)(٣)(٤) القصة ضمن حديث صلح الحديبية المتقدم تخريجه
(٥) انظر ضوابط المصلحة ص
.۲۱۰
٥٤٨
ص ٥٤٨