ولكن المتأمل في كلام الطوفي وفي تقريره لقاعدة تقديم المصالح على النص والإجماع يلحظ شيئاً من التناقض بين ما قرره وما احترز منه. فهو مع بيانه أنه لا يريد إلا التخصيص إلا أنه يورد أدلة وأمثلة ليس
،
فيها تخصيص وإنما فيها تعطيل لو سُلّم له الاستدلال بها فمن ذلك : ما أورده من نصوص عن الصحابة قدموا فيها المصلحة على النص
بزعمه لو سلم له الاستدلال بها لكان تعطيلاً للنص لا تخصيصاً. من ذلك قوله معارضه ابن مسعود للنص والإجماع في التيمم بمصلحة الاحتياط في العبادة وهو يعني أن ابن مسعود لا يرى التيمم من الحدث الأكبر، وقال «لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم (1) فهذا ليس فيه تخصيص وإنما فيه تعطيل للنص، لأنه تَرْكُ لرخصة التيمم الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن مسعودٍ إنما قال ذلك لعدم صحة حديث عمار (۲) عنده كما صرح بذلك لما قال له أبو موسی (۳) : فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك) قال ألم ترَ
يقتنع بذلك (٤)
عمر
لم
(1) الأثر أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التيمم - باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت ...: ٤٥٥/١ حديث رقم (٣٤٦) .
ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض ، باب التيمم، حديث رقم (١١٠). (۲) هو : عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة العبسي، أبو اليقظان حليف بني مخزوم، كان من السابقين الأولين هو وأبوه وممن عذب في الله فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ومن معه من أسرته فيقول : (صبراً آل ياسر موعدكم (الجنة وهاجر إلى المدينة وشهد المشاهد كلها ثم شهد اليمامة توفي رضي الله عنه سنة ٨٧ هـ .
انظر ترجمته في : الاستيعاب : ٤٦٩/٢ ، والإصابة : ٥٠٥/٢).
(۳) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حصار بن حزب الأشعري أبو موسى مشهور باسمه وكنيته معاً كان حسن الصوت بالقرآن وفي الصحيح المرفوع: «لقد أوتي مزماراً من آل داود، استعمله النبي على اليمين واستعمله عمر على البصرة، توفي الله عنه سنة ٤٢ هـ ، وقيل : ٤٤ هـ. انظر ترجمته في (الاستيعاب: ٣٦٣/٢،
مزامیر
رضي
الإصابة : ٣٥١/٢).
(٤) تقدم تخريجه .
٥٤٥
ص ٥٤٥