مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية — الصفحة ٥٢٨

المطلب الأول بيان العلاقة بين المقاصد والمصالح المرسلة تنقسم المصالح من حيث اعتبار الشرع لها وعدمه إلى ثلاثة أقسام) : ١ - المصالح المعتبرة : على وهي المصالح التي شهد الشرع باعتبارها، وقام الدليل منه رعايتها فهذه المصالح حجة ويرجع حاصلها إلى القياس وهو اقتباس الحكم من معقول النص والإجماع. ٢ - المصالح الملغاة : وهي المصالح التي ليس لها شاهد اعتبار من الشرع بل شهد الشرع بردّها وإلغائها. وهذا النوع من المصالح مردود لا سبيل إلى قبوله ولا خلاف في إهماله بين المسلمين. ٣ - المصالح المرسلة : وهي المصالح التي لم يقم دليل خاص من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها، ولكن دلت الأدلة العامة على اعتبارها . فهذه المصالح خلت من الشواهد الخاصة فإذا حدثت واقعة لم يشرع الشارع لها حكماً، ولم تتحقق فيها علة اعتبرها الشارع لحكم من أحكامه، ووُجد فيها أمر مناسب لتشريع الحكم، أي أن تشريع الحكم فيها ضرراً أو يحقق نفعاً فهذا الأمر المناسب في هذه الواقعة من شأنه أن يدفع (۱) انظر: المستصفى ص ٢٥٠، والاعتصام : ۱۱۳/۲ ، وأثر الأدلة المختلف فيها ص ۳۲ ۵۲۸
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.