أن يوجد الحكم لدى وجود وصف وينتفي لدى الفقود والوصف ذو تناسب أو احتمل له وإلا فعن القصد اعتزل
وقصده بذلك أن الدوران المذكور لا بد أن يكون ظاهر التناسب مع الحكم أو محتملاً للتناسب (۱)
ه - وكذلك تعرضوا للمناسبة في قوادح العلة حيث ذكروا من
القوادح :
وهي
عدم التأثير وهو يعني أن الوصف لا مناسبة فيه للحكم
(۲)
والقدح في المناسبة وفي صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود (۳).
-
ومن المباحث التي بحثها الأصوليون في القياس التعليل بالحكمة لأجلها صار الوصف علة (4) قال في المراقي ()
.(0)
التي ومن شروط الوصف الانضباط إلا فـحــكـــمــة بها يناط وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من دری وعرفها بعضهم بأنها جلب مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو
(۱) انظر نشر البنود : ۲۰۱/۲
(۲) قيد هذا في جمع الجوامع وشرحه للمحلي : بقياس المعنى بخلاف غيره كالشبة فإنه لا يتأتى فيه وبالعلة المستنبطة المختلف فيها فإنه لا يتأتى في المنصوصة والمجمع عليها . (جمع الجوامع وشرحه للمحلي مع البناني : ۳۰۷/۲ وما بعدها).
وعدم التأثير أربعة أقسام :
-
٤
- عدم التأثير في الوصف.
- عدم
عدم
التأثير في
الأصل.
التأثير في الفرع.
عدم التأثير في الحكم.
(المرجع السابق: ٣٠٨/٢ وما بعدها). (۳) المرجع السابق : ٣١٨/٢.
(٤) انظر شرح تنقيح الفصول ص ٤٠٦ .
(٥) المراقي نشر :البنود ۱۳۲۲
۵۲۲
ص ٥٢٢