وجعلوا منها عدم ظهور المناسبة (۱) .
وعند كلامهم عن مسلك - المناسبة - تعرضوا للمناسب وبينوا أقسامه وذكروا ما يصح التعليل به منها وما لا يصح وتعرضوا هناك لبحث مقاصد الشريعة وبينوا بعض أقسامها وكان بحثهم للمناسب ولمقاصد الشريعة هناك نواة للبحوث المتخصصة بعد ذلك في مقاصد الشريعة، ومنطلقاً لبيان قواعدها وضوابطها.
،
فمن المباحث التي تعرضوا لها مما يتعلق بالمقاصد:
۱ - تقسيم المناسب باعتبار حصول المقصود من شرع الحكم وبينوا أن المناسب لا يعتبر إلا إذا حصل المقصود من شرع الحكم فإذا حصل يقيناً أو ظناً جاز التعليل به اتفاقاً .
وإن احتمل حصوله وعدم حصوله سواء تساوى الاحتمالان أو كان حصوله مرجوحاً جاز عند الجمهور نظراً لحصول المقصود في الجملة. وإن قطع بعدم حصول المقصود لم يجز التعليل به عند جمهور
العلماء .
٢ - تقسيم المناسب باعتبار شهادة الشرع قسموه إلى ثلاثة أقسام:
أ - ما علم أن الشارع اعتبره.
ب - ما علم أن الشارع ألغاه.
ج - ما لم يعلم أن الشارع اعتبره أو ألغاه.
وفي كل قسم من هذه الأقسام بينوا ما يصح التعليل به مراعين اعتبار الشارع له بوجه من وجوه الاعتبارات وقد تقدم ذلك (۳).
(۱) انظر ما تقدم في مسالك العلة ١٥٨ وما بعدها. ص (۲) تقدم الكلام عن أقسامه وأحكام كل قسم ص
(۳) انظر ص ١٤٧ مما تقدم.
.145
٥٢٠
ص ٥٢٠