مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية — الصفحة ٥١١

أو لخفاء دخوله في المقصد العام ودقته حتى يظن الناظر أنه ج ليس بداخل وهو داخل من وجه لم يتفطن له . د - أو لكونه يقيد المقصد العام فتكون حالة النص مستثناة من القاعدة العامة وجماع الأمر أن الحديث متى صح فهو أصل مستقل لا يعارض بالقواعد الأخرى، وكل هذا ليس بقادح في أصل القاعدة العامة كما قرر ذلك الشاطبي أن الكليات لا يرفعها تخلف آحاد الجزئيات ثم بين بعض الاحتمالات المذكورة سابقاً في تخلف الجزئيات (۱) . الأمر الثاني: أنه مع التسليم بأن القطعي مقدم على الظني وأن المقاصد الكلية في الشريعة قطعية إلا أن في كون خبر الواحد ظنياً خلافاً العلماء (٢) . فالقضية ليست محل اتفاق من هذا الوجه. بین (۲) الأمر الثالث: أن ترك الحديث الصحيح للقياس ترك لأمر متيقن لمظنون . لأن الحديث لا بد وأن يتضمن مصلحة أو درء مفسده. وهذا أمر متيقن في الجملة. والقياس دلالته على ذلك ظنية . ، لاحتمال عدم وجود العلة في الفرع أو لعدم تعليل حكم الأصل. إلى غير ذلك من الاحتمالات التي لا تتحقق المصلحة معها (۳). الأمر الرابع : أن التقيد بالنص فيه محافظة على المصلحة. قال ابن دقيق العيد : ولا شك أن الترجيح يتبع المصالح ومقاديرها مختلفة، وصاحب الشرع أعلم بتلك المقادير ، فإذا لم يعلم المكلف حقيقة تلك (۱) انظر الموافقات : ٥٢/٢ وما بعدها. (۲) انظر الإحكام للآمدي : ۳۲/۲ وما بعدها ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ٤٥٥، وما بعدها. (۳) انظر: الاحتمالات في القياس في الإحكام للآمدي : ۲/ ۱۲۰ ص ۰۱۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.