مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية — الصفحة ٤٩

تقديم وتأخير - فيما يظهر - حيث قال : الضرب الرابع: ما لا يستند إلى حاجة وضرورة وتحصيل المقصود فيه مندوب إليه تصريحاً ابتداء، وفي المسلك الثالث في تحصيله خروج عن قياس كلي، وبهذه المرتبة يتميز هذا الضرب من الضرب الثالث (۱) . والذي يظهر من كلامه أن القسم الرابع هو الذي في تحصيله خروج عن قياس كلي وأن القسم الثالث لا يخالف قياساً كلياً بل تحصيل المقصود فيه مندوب إليه تصريحاً ابتداء، ومما يدل على ذلك أنه قال بعد القسم الرابع : وبيان ذلك بالمثال : أن الغرض من الكتابة تحصيل العتق، وهو مندوب إليه، والكتابة المنتهضة سبباً في تحصيل العتق تتضمن أموراً خارجة عن الأقيسة الكلية، كمعاملة السيد عبده وكمقابلة ملكه بملكه والطهارات قصارها إثبات السبب وجوباً إلى إيجاب ما لا تصريح بإيجابه، وليس فيها اعتراض على أصل آخر سوى ما ذكرناه . . (۲). هـ ـ ما لا يلوح فيه للمستنبط معنى أصلاً ولا مقتضي من ضرورة أو حاجة أو استحثاث على مكرمه قال : وهذا يندر تصويره جداً فإنه إن امتنع استنباط معنى جزئي، فلا يمتنع تخيله كلياً، ومثال لهذا القسم: العبادات البدنية المحضة، فإنه لا يتعلق بها أغراض دَفْعِيّة ولا نَفْعِيَّة، ولكن لا يبعد أن يقال : تواصل الوظائف يديم مرونة العباد على حكم الانقياد، وتجديد العهد بذكر الله تعالى وينهي عن الفحشاء والمنكر وهذا يقع على الجملة . . . » (۳) فإذا تقرر هذا فالقسم الأول عنده هو الضروري، والثاني: هو الحاجي، والثالث والرابع : هما التحسيني بقسميه : حيث إن العلماء فيما بعد جعلوا التحسيني قسمين : . . ، أـ ما لا يقع في معارضة قاعدة شرعية كالطهارة. (1) البرهان : ٩٢٥/٢ (۲) المصدر السابق : ٩٢٥/٢ (۳) البرهان : ٩٢٥/٢ ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.