الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعُ فَيَتَّبِعُونَ مَا نَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِي وما يعلم تأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِندِ ربنا وما يذكر إلا أُولُوا الأَلْبَب (١) . والواجبُ في المتشابه رَدُّه إلى المحكم لأن الله عزّ وجلّ قال عن الآيات المحكمات ﴿هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ أي أنهن أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدود وسائر ما بالخلق إليه حاجة من أمر دينهم وإنما سماهن أم الكتاب لأنهن معظم الكتاب
(۲)
والمتشابه، وإن اختلف في المقصود به على أقوال كثيرة (٣) إلا أن ما يتبادر من الآية هنا - والله أعلم - أنه ما احتمل من التأويل أوجها (٤) بعضها مراد وبعضها غير مراد أو ما لم تتضح دلالته فعلى التفسير الأول وهو حمل اللفظ المتشابه على المعنى المراد للشارع يحتاج إلى رد إلى النصوص الأخرى المبينة عند وجودها أو إلى ما يفهم من نصوص الشريعة الأخرى مجتمعةً، فيحمل اللفظ المحتمل على ما يوافق نصوص الشريعة ومقاصدها، وإذا كان عندنا تفسيران للفظ أحدهما يوافق مقاصد الشريعة، والآخر يخالفها حملناه على ما يوافق مقاصدها، وذلك لدفع التناقض عن نصوص الكتاب مصداقاً لقوله تعالى : ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْهَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ لله اختلافا كثِيرًا (٥) فالقرآن محكم بنص قاطع لا يَأْتِيهِ البطل مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ
وبهذا يعلم أن كل تأويل خالف النصوص الشرعية وأبطلها، وناقض مقاصدها أنه باطل فإن وجد تفسير آخر ينسجم مع النصوص الشرعية ويوافق مقاصدها قلنا ،به وإلا أرجعنا علمه إلى الله تبارك وتعالى وسلمنا و آمنا به وقلنا بما قال به الراسخون في العلم .
(۱) سورة آل عمران آية (۷). (۲) انظر تفسير الطبري : ١٧٠/٣. (۳) انظر المصدر السابق : ۱۷۲/۳
(٤) نقله ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير : ١٧٤/٣ .
(٥) سورة النساء آية (۸۲).
(٦) سورة فصلت آية (٤٢).
٤٨٩
ص ٤٨٩