مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية — الصفحة ٤٦٣

ومعنى هذا أن من قصد من الأحكام الشرعية ما شرعت له وكان الباعث له على القيام بها تحقيق ما شرعت له أصلاً، فإنّ ما يتحقق ضمن ذلك، أو تبعاً له مشروع أيضاً، ولا يقدح في إخلاص العبد كمن قصد بالجهاد إعلاء كلمة الله وإغاظة الكفار فإنه ما يحصل له من المغنم ، مشروع وقد سبق بيان ذلك (۱) . لكن بشرط ألا يؤدي ذلك إلى القدح في الإخلاص كما يبينه الآتي: ٤ - ما كان من التوابع مقوياً ومعيناً على أصل العبادة وغير قادح في الإخلاص فهو المقصود التبعي السائغ وما لا فلا (۲) . وفي معنى هذه القاعدة، أو هي نفسها إذا اعتبرنا قيد الإخلاص المذكور سابقاً القاعدة التالية : وإلا فلا (۳) التابع إذا كان خادماً للقصد الأصلي فالقصد إليه ابتداء صحيح وفي هذه القاعدة إشارة إلى ما يصح قصده من المقاصد التابعة لأنه إذا كان خادماً للمقصد الأصلي ومكملاً، فإنه حينئذ يكون مقصوداً للشارع كما تقدم في القاعدة الثانية، فيصح قصده. وإن لم يكن كذلك. فإنه لا قصده، لأن قصد المكلف له إذ يصح ذاك قصد مخالف لقصد الشارع ومخالفة قصد الشارع حرام. ٦ - لا يعتبر التابع إذا كان اعتباره يعود على المتبوع بالإخلال (4) هذه القاعدة وإن كان الشاطبي أوردها في سياق آخر لكنها صحيحة في باب المقاصد التابعة لأنه إذا كانت المقاصد التابعة مكملة للمقاصد .٣٦٩ (۱) انظر ما سبق ص (۲) المصدر نفسه ٤٠٧/٢. (۳) المصدر السابق نفسه . • (٤) المصدر نفسه ۲۰۸/۳. ٤٦٣
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.