مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية — الصفحة ٤٤٣

التوازن والوسطية. فمثلاً نجد أن الشارع يقصد من التشريع مصالح العباد سواء كان ذلك في العاديات أم في العبادات ولكن لم يكن القصد إلى ذلك من دون ضبط فلم يقل إن المقصود من البيع المصلحة مطلقاً بدون قيد حتى ولو كان في ذلك ظلم للآخرين . ولم يقل إن المقصود من النكاح النسل بدون قيد حتى ولو كان عقد النكاح غير صحيح. ولم يقل إن المقصود من الحدود الزجر بدون ضبط وتقييد. لأنه لو ترك ذلك إلى نظر الناس وما يقدرونه لتفاوتت الأنظار، وتباينت التقديرات فيقع الإفراط أو التفريط لذا ضبط الشارع وجوه المصالح . قال الشاطبي : ( وأما العاديات وكثير من العبادات أيضاً فلها معنى مفهوم وهو ضبط وجوه المصالح، إذ لو تُرِكَ الناسُ والنظر لانتشر ولم ينضبط وتعذر الرجوع إلى أصل شرعي والضبط أقرب إلى الانقياد ما وجد إليه سبيل، فجعل الشارع للحدود مقادير معلومة وأسباباً معلومة لا تتعدى، كالثمانين في القذف والمائة وتغريب العام في الزنا على غير إحصان . . (۱) فالشارع عند شرع الأحكام شرعها وضبطها بضواط ومقادير بحيث تفي بمقاصدها من غير زيادة أو نقصان. فجلب المصالح مقصد من مقاصد الشريعة ولكن ليس كل ما هو مصلحة مقصود جلبه إذ من المصالح ما لا ينظر إليه في الشريعة كتلك المصلحة المغمورة ضمن مفسدة أعظم منها أو التي يترتب عليها ضرر أعظم في الحال أو المآل أو التي تفوِّتُ مصلحة أعظم، وهذه الخاصية راجعة أيضاً إلى أساس الربانية في هذه الشريعة فقد يروم الناسُ وضعَ (۱) الموافقات ۳۰۸/۲، ۳۰۹ ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.