مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية — الصفحة ٤٣٣

يفرض ولا حركة ولا سكون يُدعى إلا والشريعة عليه حاكمة إفراداً وتركيباً وهو معنى كونها عامة، وإن فُرِضَ في نصوصها أو معقولها خصوص ما؛ فهو راجع إلى عموم آخر كالعرايا، وضرب الدية على العاقلة، والقراض والمساقاة والصاع في المصراة وأشباه ذلك، فإنها راجعة إلى أصول حاجية وتحسينية أو ما يكملها وهي أمور عامة فلا خاص في الظاهر إلا وهو ذلك» (1) . عام في الحقيقة، والاعتبار في أبواب الفقه يبين فمقاصد الشريعة ليست متجهة إلى تحقيق جانب من جوانب الحياة وحده، بل تشمل جميع نواحي الحياة الدينية والاجتماعية، والاقتصادية والسياسية، والخُلُقِيَّة وغيرها فالضروريات والحاجيات، والتحسينات ومكملاتها وما يندرج تحتها من الكليات. رأينا مما سبق كيف شملت نواحي الحياة المختلفة من الدين والنفس، والمال والعقل والنسل، والعرض وكل واحد من هذه الأمور يمثل جانباً من جوانب الحياة، ذلك لأن هذه الجوانب المتعددة كُلّ لا يتجزأ، فإذا اتجهت العناية والقصد إلى واحد منها وأهمل الباقي، دخل النقص والفساد على جميعها ولم يسلم المعتنى به من الخلل، بل قد تكون العناية ببعض الجوانب وتضخيمها وإعطاؤها فوق ما تستحق سبباً في الجرأة على غيرها كما لو أعطى جانب المال أهمية كبرى وأغفلت الجوانب الأخرى فإن هذا يدعو إلى الجرأة على النفوس بالقتل من أجل الحصول على المال، وهلم جراً. وهذا هو السر في كون القوانين الوضعية متصفة بالقصور والتناقض تفسد أكثر مما تصلح؛ لكون الإنسان لا ينفك عن ميل إلى جهة دون أخرى؛ فيكون قصده عند التقنين ووضع الأحكام تقوية الجانب والجهة التي يميل إليها، فنتيجة حتمية لذلك أن تصدر الأحكام تعالج جانباً وتهمل جوانب أخرى ربما تكون أكثر أهمية . (1) الموافقات ۷۸/۱ ٤٣٣
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.