٤ ـ أن يلاحظ في التابع أصل المشروعية في العبادات كما تقدم. أن العمل على وفق المقاصد التابعة سائغ إذا توفرت
هذا، ومع
الشروط والسعي في نيل حظوظ النفس من طبيعة النفس البشرية حتى قال بعض العلماء : إن الإنسان لا يتحرك إلا بحظ والبراءة من الحظوظ صفة إلهية . . . (١) .
والشريعة لم تكلف الإنسان أن يعمل دون أن يستشعر ذلك وإلا لم يذكر ما يترتب على الأعمال من ثواب أو عقاب وكل ذلك في حقيقة أمره، جلب نفع أو دفع ضر دنيوي أو أخروي.
ومع
هذا فيبقى الأصل وهو إفراد الله وحده بالعبادة، فمتى تخلص العمل وتمحض لوجه الله تبارك وتعالى كان أجدى وأنفع لصاحبه. إذا انضم إلى ذلك حسن المتابعة لأوامره وأوامر رسوله .
قال الشاطبي رحمه الله : «... غير أنه لا ينازع في أن إفراد قصد العبادة عن قصد الأمور الدنيوية أولى ولذلك إذا غلب قصد الدنيا على قصد العبادة كان الحكم للغالب فلم يعتد بالعبادة فإن غلب قصد العبادة فالحكم ،له ويقع الترجيح في المسائل بحسب ما يظهر للمجتهد . . . (٢) .
بدون
هذا في العبادة، وفي غير العبادة من العادات ونحوها التي شرعت المصالح العباد ونيل حظوظهم فإن نيل الإنسان حظه فيها ليس مطلقاً قيود ولا حدود بل ضبط بضوابط شرعية حتى لا يحصل ضمن ذلك إخلال بحقوق الآخرين.
قال الشاطبي: «إنما الفرض أن تكون الحظوظ مأخوذة من جهة ما حد الشارع من غير تعد يقع في طريقها وأيضاً فإنما حدت الحدود في طريق الحظ أن لا يخل الإنسان بمصلحة غيره فيتعدى ذلك إلى مصلحة
(1) الموافقات : ٢١٦/٣.
(۲) المصدر السابق : ۲۲۱/۲
ص ٣٧٥