مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية — الصفحة ٣٧٢

وذلك لما رواه مسلم من قوله : (ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلث فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم) (1) . ثلثي قال النووي: فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم، أو سلم ولم يغنم وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا أجرهم المترتب على الغزو وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر، وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقولهم منا من مات ولم يأكل من أجره شيئاً، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي يجتنيها، فهذا الذي ذكرنا هو الصواب وهو ظاهر الحديث ولم يأت حديث صريح صحيح يخالف هذا فتعين حمله على ما ذكرنا . . . (۲) . ب - طلب التجارة مع الحج : وقد ثبت ذلك بالنص القرآني الصريح كما في قوله تعالى: لَيْسَ علَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ الآية (۳). والمفسرون على أن الآية في التجارة في الحج كما يدل على ذلك سبب نزولها (4) . وقد نقل الغزالي الإجماع على صحة التجارة في الحج فقال : ويشهد لهذا إجماع الأمة على أن من خرج حاجاً ومعه تجارة صح حجه وأثيب عليه وقد امتزج به حظ من حظوظ النفس . . . (٥) . (1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة، باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم . . . حديث .1018 / (108 (10%) (۲) شرح النووي على مسلم: ٥٢/١٣. (۳) سورة البقرة آية (۱۹۸). (٤) انظر: تفسير الطبري: ۲۸۲/۲ ، والقرطبي : ٤١٣/٢. (٥) إحياء علوم الدين : ٣٧٣/٤. ۳۷۲
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.