الحالة الثانية: أن يكون العمل مختلطاً وهو أن يعمل الله ولغيره فلا
يكون الله محضاً ولا للناس محضاً.
وهذا على أقسام :
۱ - ما شاركه الرياء من أصله.
قال ابن رجب فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه أيضاً وحبوطه (۱).
ومن الأدلة على ذلك قوله الله فيما يرويه عن ربه أنا أغنى الشركاء
عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه)(۲). ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغزو يلتمس الأجر والذكر، قال صلى الله عليه وسلم شيء له فأعادها ثلاث مرات يقول رسول الله لا شيء له ثم قال: (إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتغي به وجهه) (۳) . ۲ - أن يكون العمل في أصله الله ثم يطرأ عليه إرادة غير الله تعالى
У
فهذا إن كان مجرد خاطر فدفعه فهذا لا يضر بغير خلاف (٤) . وإن استرسل هذا الخاطر ففيه خلاف (٥) . مع
فمنهم من يرى بطلان العمل بذلك.
(1)
ومنهم من يرى عدم بطلانه وهو اختيار ابن القيم وابن رجب) ومنهم من قال إن ارتبط أول العمل بآخره بطل وذلك كالصلاة وإن
(1) المرجع السابق الصفحة نفسها وانظر إعلام الموقعين : ١٨٢/٢.
(۲) تقدم ص
.٣٦٥
(۳) أخرجه النسائي في سننه، كتاب الجهاد، باب من غزا يلتمس الأجر والذكر حديث
.٣١٤٠( ٢٥/٦)
وجود إسناده ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص
ص
.10
(٤) انظر جامع العلوم والحكم (٥) انظر المصدر السابق الصفحة نفسها.
.12
(٦) انظر : إعلام الموقعين : ۱۸۲/۲ ، وجامع العلوم والحكم ص ١٥ .
٣٦٧
ص ٣٦٧