مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية — الصفحة ٣٦٠

فهذا القسم مثبت للمقاصد الأصلية، ومقو لحكمتها، ومستدع لطلبها وإدامتها (1). وذلك كالنكاح، فإنه مشروع للتناسل على القصد الأول، ويليه طلب السكن والازدواج والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية: من الاستمتاع بالحلال والنظر إلى ما خلق الله من المحاسن في النساء ونحو ذلك . وبالنظر إلى هذه المقاصد التابعة نجد أنها مؤكدة للمقصد الأصلي من النكاح إذ جميع هذه المقاصد تؤدي إلى التآلف والمحبة بين الزوجين وميل الرجل إلى المرأة ؛ وميل المرأة إلى الرجل، واستقرار الحياة الزوجية، وهذا بدوره يؤدي إلى رغبة كل منهما في الآخر وحصول النسل المقصود شرعاً. قال الشاطبي - رحمه الله - بعد أن ذكر شيئاً من ذلك : فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النكاح فمنه منصوص عليه، أو مشار إليه ومنه ما علم بدليل آخر ومسلك استقرىء من ذلك المنصوص، وذلك أن ما نص عليه من هذه المقاصد التوابع هو مثبت للمقصد الأصلي، ومقو لحكمته، ومستدع لطلبه وإدامته ومستجلب لتوالي التراحم والتواصل والتعاطف الذي يحصل به مقصد الشارع الأصلي من التناسل. للشارع أيضاً». أيضاً» . . (۲) فاستدللنا بذلك على أن كل ما لم ينص عليه مما شأنه ذلك مقصود وإذا تقرر أن هذه التوابع مؤكدة لقصد الشارع ومقوية له فهي مقصودة شرعاً وإذا كانت مقصودة شرعاً فإن قصدها صحيح موافق لقصد الشارع (۳). ثانياً: ما يقتضي زوال المقاصد الأصلية عيناً. وذلك كنكاح التحليل، والمتعة فإنهما يقتضيان زوال المقصود الأصلي (۱) الموافقات : ۳۹۷/۲ (۲) المصدر السابق: ۳۹۷/۲ (۳) المصدر السابق : ۳۹۷/۲ ٤٠٧ ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.