فالقائم بتلك الولايات قائم بمصالح عامة للأمة، ومطالب بحفظ تلك المصالح العامة، فمن حيث جهة الأمر يلاحظ أنه لاحظ له في ذلك. وإن حصل له شيء من الحظوظ كعز السلطان، وشرف الولاية ونخوة الرئاسة وتعظيم المأمورين للآمر فهي تبع للمقاصد الأصلية المذكورة.
6
إذ ليست هذه الأمور مقصودة بالقصد الأول، إذ الأمر بالقيام بتلك الولايات مقصوده الأول حفظ المصالح العامة على الأمة، ثم ما يلزم من ذلك في مجاري العادات من تعظيم السلطان وحصول شرف الرئاسة، مقصود تبعاً على ما تقرر سابقاً أن من اللازم للمقصود مقصود (۱) . قال الشاطبي: ويدلك على أن هذا المطلوب الكفائي معرى من الحظ شرعاً :
أن القائمين به - في ظاهر الأمر - ممنوعون من استجلاب الحظوظ لأنفسهم بما قاموا به من ذلك، فلا يجوز لوالٍ أن يأخذ أجرة ممن تولاهم على ولايته عليهم ولا لقاض أن يأخذ من المقضي عليه أو له أجرة على قضائه ولا لحاكم على حكمه، ولا لمفت على فتواه، ولا لمحسن على إحسانه، ولا لمقرض على قرضه ولا ما أشبه ذلك من الأمور العامة التي للناس فيها مصلحة عامة ؛ ولذلك امتنعت الرشا والهدايا المقصود بها نفس الولاية؛ لأن استجلاب المصلحة هنا مؤدٍ إلى مفسدة عامة تضاد حكمة الشريعة في نصب هذه الولايات وعلى هذا المسلك يجري العدل في جميع الأنام، ويصلح النظام، وعلى خلافه يجري الجور في الأحكام، وهدم قواعد الإسلام . . (۲)
حتى
(۱) ووجه ذلك أن المقصود تحقيق المصالح العامة، ويلزم من الأئمة، ذلك تعظيم يطاعوا في تحقيق المصلحة قال المقري في قواعده: ٤٢٩/٢ : يجب ضبط المصالح العامة، ولا تنضبط إلا بتعظيم الأئمة في نفوس الرعية، ومتى اختلف عليهم، أو أهينوا تعذرت المصلحة . . . » .
(۲) الموافقات ،۱۷۷/۲ وينظر أيضاً الفروق للقرافي الفرق الخامس عشر والمائة بين قاعدة الأرزاق وقاعدة الإجارات (۳/۳) فقد ذكر أن ما يأخذه هؤلاء من باب الأرزاق ولا يجوز للقضاة أخذ الأجرة إجماعاً.
٣٥٥
ص ٣٥٥