إنما يحسن موقعه حيث يكون فيها المكلف في سعة وبسطة من غير تضييق ولا حرج وحيث يبقى معها خصال معاني العادات ومكارم الأخلاق موفّرة الفصول، مكملةَ الأطراف، حاصلة على أكمل الوجوه حتى يستحسن ذلك أهل العقول.
فإذا أخل بذلك لَبِسَ قسمُ الضروريات لِبْسَة الحرج والعنت والضيق واتصف بضد ما يستحسن في العادات.
فصار الواجبُ الضروري مُتَكلَّفَ العمل، وغير صافٍ في النظر الذي وضعت عليه الشريعة وذلك ضد ما وضعت عليه وفي الحديث (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) (۱) فكأنه لو فرض فقدان المكملات لم يكن الواجب واقعاً على مقتضى ما شرع وذلك خلل في الواجب ظاهر.
أما إذا كان الخلل في المكمل واقعاً في بعض ذلك في يسير منه،
بحيث لا يزيل حسنه ولا يرفع بهجته ولا يغلق باب السعة عنه، فذلك لا
يخل به وهو ظاهر
(۲)
·
الوجه الرابع أن كل مكمّل خادم لأصله الذي كمله ومؤنس به، ومحسن لصورته الخاصة : إما مقدمة له، أو مقارناً، أو تابعاً. فهو يدور بالخدمة على الحفاظ على أصله ويظهره بأحسن الصور وأجمل الحالات.
فالصلاة مثلاً: إذا تقدمتها الطهارة أشعرت بتأهب لأمر عظيم فإذا
،
استقبل القبلة أشعر التوجّه بحضور المتوجه إليه فإذا أحضر نية التعبد أثمر الخضوع والسكون ثم يدخل فيها على نسقها بزيادة السورة خدمة لفرض أم القرآن، وما يتخلل الصلاة من أذكار في الركوع والسجود تشعر العبد بموقفه بين يدي ربه ومناجاته ،له، فهو بين قراءة للقرآن وتسبيح وتحميد وتكبير
ودعاء .
(1) سبق تخريجه ص
۳۲۸
(۲) الموافقات بتصرف يسير : ٢٣/٢.
٣٤٨
ص ٣٤٨