مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية — الصفحة ٣٢١

- المعاملات : لا يخفى احتياج الناس إلى معاملة بعضهم بعضاً، فإن ذلك من لوازم اجتماعهم واستقرار حياتهم. لذا شرع الله لهم من المعاملات ما يحقق ذلك الانتفاع وتلك المصلحة وإن حصل ضمن ذلك شيء من الغرر أو الجهالة اليسيرة، فذلك معفو عنه في مقابل ما يتحقق من المصالح والمنافع التي هي أعظم من تلك المفاسد ومن الأمثلة على ذلك : أ - الإجارة وهي: «عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة . . . » (۱) . فالحاجة ماسة إليها لأن الإنسان قد يحتاج إلى مسكن أو نحوه فلا يستطيع شراءه ولا يجد من يعيره إياه أو يهبه له بدون مقابل فَشُرِعَتْ له الإجارة وهي العقد على منفعة السكنى مدة معلومة (۲) . ب - السلم : (Y). وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد (۳) فهو تقديم للثمن وتأخير للمثمن. قال في بدائع الصنائع: القياس ألا ينعقد أصلاً؛ لأنه بيع ما ليس عند الإنسان . . . (٤) ولكن أبيح للحاجة إليه. ... قال ابن قدامة : ولأن بالناس حاجة إليه - أي السلم - لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها؛ لتكمل وقد النفقة ؛ فجوز لهم السلم ليرتفقوا، ويرتفق المسلم بالاسترخاص تعوزهم (۱) انظر: نهاية المحتاج : ٢٦١/٥ ، والروض المربع : ٢٩٣/٥. (۲) انظر: البرهان : ٩٢٤/٢ (۳) زاد المستقنع مع الروض المربع : ٤/٥. (٤) بدائع الصنائع : ٢٠١/٥. (٥) المغني : ٣٨٥/٦. ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.