فروعه وفروع الشيء غير أصله؛ فلا يلزم من تأخيرها في بعض الصور تأخير الدين مطلقاً وتقديم غيره عليه.
وأيضاً مشقة الركعتين في السفر تقوم مقام مشقة الأربع في الحضر وكذلك صلاة المريض قاعداً بالنسبة إلى صلاته قائماً وهو صحيح فالمقصود لا يختلف،
وأما أداء الصوم فإنه لا يفوت مطلقاً بل يفوت إلى بدل وهو القضاء (۱) . ٣ - وأما ترك الصلاة من أجل إنجاء الغريق فلا دليل فيه لأمرين : أ - أن تقديم إنقاذ الغريق من باب تقديم ما اجتمع فيه حقان، حق الله وحق العبد على ما ليس فيه إلا حق واحد.
قال العز بن عبد السلام وليس تقديم إنقاذ الغرقى وتخليص الهلكى على الصلوات من هذا الباب ... وإنما هو من باب تقديم حق الله وحق العباد على الصلوات . . . » (۲) ) .
ب - أن ذلك متروك إلى بدل وهو القضاء، فكأنه لم يفت وإنما قدم من أجل أن مصلحة الغريق تفوت بالانشغال بالصلاة فَقُدِّمَ ذلك جمعاً بين مصلحة تفوت ومصلحة لا تفوت بل يمكن تداركها؛ فحصلت المصلحتان (۳).
- وأما ترك الجمع والجماعة من أجل حفظ المال.
فالجواب عنه كما تقدم في الفقرة السابقة فقرة (ب).
·
ه - وأما بقاء الذمي بين أظهر المسلمين معصوم الدم والمال فليس لمصلحة المسلمين فحسب بل لأجل إطلاعه على محاسن الشريعة وقواعد الدين، ليسهل انقیاده ویتیسر استرشاده، وذلك من مصلحة الدين لا من
مصلحة غيره
(٤)
(۱) المصدر السابق .
(۲) قواعد الأحكام: ١٤٦/١. (۳) انظر الإحكام: ٢٧٦/٤ . (٤) المصدر السابق الصفحة نفسها.
ص ٣١٠