بصيغة محتملة حيث قال : « . إنْ أُلْحِقَ بالضروريات (حفظ العرض)
..
فله في الكتاب أصل شرحته السنة في اللعان والقذف»(۱).
٣ - موقف الزركشي :
ذكر الزركشي في البحر المحيط العرض :
حيث قال: «... وقد زاد بعض المتأخرين (سادساً) وهو حفظ العرض ... ثم ذكر الأدلة على ذلك ولم يُرَبِّحْ شيئا (۲) .
ولكنه في تشنيف المسامع ذكر تفصيلاً في العرض» وفي الرتبة التي يقع فيها فقال: «... وما من مصنف في الشرعيات إلا وفيه تحريم الأعراض وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة وحفظه بحد القذف.
أما كونه من الكليات فشيء آخر، يحتمل أن يجعل في رتبة الأموال فيكون في مرتبة أدنى الكليات وإليه يشير عطف المصنف ـ يعني ابن السبكي - فيه بالواو دون الفاء .
ويحتمل أن يجعل دونها فيكون ملحقاً» (۳) بها .
.
والظاهر أن الأعراض تتفاوت فمنها ما هو من الكليات وهي الأنساب وهي أرفع من الأموال، فإن حفظ النسب بتحريم الزنا تارة، وبتحريم القذف المؤدي إلى الشك في أنساب الخلق ونسبتهم إلى آبائهم أخرى،
وتحريم
الأنساب مقدم على الأموال.
ومنها ما هو دونها وهو ما هو من الأعراض غير الأنساب . . . » (٤)
(1) الموافقات : ٢٩/٤.
(۲) البحر المحيط : ٢١٠/٥
(۳) في المخطوطة (الملحق) ولعل الصواب ما أثبته.
(٤) تشنيف المسامع ورقه ۱۱۵ / ب وانظر: الآيات البينات : ٩٧/٤ ، وحاشية العطار : ٣٢٣/٢
وحاشية البناني : ۲/ ۲۸۰ ، ونشر البنود : ۱۷۸/۲.
۲۸۰
ص ٢٨٠