(1)-
فأجازه
جمهور
العلماء الكراهة مع
ومنعه ابن حزم وقال : (لا يحل العزل عن حرة ولا عن أمة) (۲) .
(۳)
وهو قول بعض أصحاب أحمد
رحمه الله )
وسواء الذين قالوا بالتحريم أو الكراهة فقط فإنهم جميعاً عللوا المنع بكونه يؤدي إلى تقليل النسل .
قال ابن قدامة معللاً كراهية العزل : لأن فيه تقليل النسل، وقطع اللذة عن الموطوءة، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعاطي أسباب الولد . . . » (٤) . وقال ابن القيم عند ذكر أدلة القائلين بالمنع: «وقالوا: لأن فيه قطع
النسل المطلوب من النكاح . . . » (٥) .
وعلى كل حال فالعزل قد تستدعيه ظروف معينة وحاجة ماسة تكون مصلحتها راجحة على المصلحة من النسل ؛ كالخوف على الأم من الهلاك بالحمل، أو الخوف على الولد من الرق أو الخوف على تأثر الرضيع من أمه ونحو ذلك من المصالح الراجحة .
حمل
قال ابن قدامة : والعزل مكروه. . إلا أن يكون لحاجة مثل أن يكون في دار الحرب فتدعوه حاجته إلى الوطء فيطأ ويعزل، ذكر الخرقي
(1) الذين قالوا بالجواز :
هذه
منهم من قال بجوازه مع الكراهة وهو مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية، والمالكية، واشترطوا في الجواز إذن الزوجة . ومنهم من قال بالإباحة مطلقاً ونقله ابن القيم عن بعض الحنابلة.
انظر: المهذب تكملة مع
المجموع:
،٤٢١/١٦
، والمغني لابن قدامة : ۲۲۸/۱۰
والقوانين الفقهية لابن جزي ص ۲۱۳ ، وبدائع الصنائع : ١/ ٣٣٤، وزاد المعاد: ١٤٠/٥،
وتهذيب السنن : ٢١٤/٦ ، وفتح الباري : ٣٠٧/٩ وما بعدها .
(۲) المحلي : ۷۰/۱۰. (۳) تهذيب السنن : ٢١٥/٦.
(٤) المغني : ٢٢٨/١٠. (٥) زاد المعاد : ١٤٣/٥
۲۷۱
ص ٢٧١