مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية — الصفحة ٢٧١

(1)- فأجازه جمهور العلماء الكراهة مع ومنعه ابن حزم وقال : (لا يحل العزل عن حرة ولا عن أمة) (۲) . (۳) وهو قول بعض أصحاب أحمد رحمه الله ) وسواء الذين قالوا بالتحريم أو الكراهة فقط فإنهم جميعاً عللوا المنع بكونه يؤدي إلى تقليل النسل . قال ابن قدامة معللاً كراهية العزل : لأن فيه تقليل النسل، وقطع اللذة عن الموطوءة، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعاطي أسباب الولد . . . » (٤) . وقال ابن القيم عند ذكر أدلة القائلين بالمنع: «وقالوا: لأن فيه قطع النسل المطلوب من النكاح . . . » (٥) . وعلى كل حال فالعزل قد تستدعيه ظروف معينة وحاجة ماسة تكون مصلحتها راجحة على المصلحة من النسل ؛ كالخوف على الأم من الهلاك بالحمل، أو الخوف على الولد من الرق أو الخوف على تأثر الرضيع من أمه ونحو ذلك من المصالح الراجحة . حمل قال ابن قدامة : والعزل مكروه. . إلا أن يكون لحاجة مثل أن يكون في دار الحرب فتدعوه حاجته إلى الوطء فيطأ ويعزل، ذكر الخرقي (1) الذين قالوا بالجواز : هذه منهم من قال بجوازه مع الكراهة وهو مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية، والمالكية، واشترطوا في الجواز إذن الزوجة . ومنهم من قال بالإباحة مطلقاً ونقله ابن القيم عن بعض الحنابلة. انظر: المهذب تكملة مع المجموع: ،٤٢١/١٦ ، والمغني لابن قدامة : ۲۲۸/۱۰ والقوانين الفقهية لابن جزي ص ۲۱۳ ، وبدائع الصنائع : ١/ ٣٣٤، وزاد المعاد: ١٤٠/٥، وتهذيب السنن : ٢١٤/٦ ، وفتح الباري : ٣٠٧/٩ وما بعدها . (۲) المحلي : ۷۰/۱۰. (۳) تهذيب السنن : ٢١٥/٦. (٤) المغني : ٢٢٨/١٠. (٥) زاد المعاد : ١٤٣/٥ ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.