مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية — الصفحة ٢٤٤

لأَنْعَمْ بَلْ أضل سبيلا سَبِيلا ا لا نعيم والعقل إذا لم يجعل مطية إلى الوصول إلى فهم كلام الله وكلام رسوله والتدبر في خلق الله وبديع صنعته، فإن وجوده كعدمه. قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِايَتِ اللهِ ... فيجب تسخير العقل في الوصول إلى الحق، والمحافظة عليه من كل فكر دخيل، أو مذهب هدام أو نحلة باطلة تُغير مفهوماته الشرعية ؛ ، (۳) لما ولذا غضب النبي الله لما رأى الصحيفة من التوراة في يد عمر يؤدي إليه ذلك من إفسادِ العقل المسلم، واختلاط الحق بالباطل. ومن هذا القبيل تجب محاربة العقائد الفاسدة، والأفكار المنحرفة . وهذا وإن كان قد تقدم ما يدل عليه وأنه راجع إلى حفظ الدين فهو كذلك له تعلق بالعقل وثيق .... وبالله التوفيق. رابعاً: وجوب الحد على شارب الخمر عامداً عالماً بأنها محرمة وهو ثمانون جلدة أو أربعون على رأي بعض العلماء (4) . ومعلوم أثر الحدود في الكف عن المعاصي وما يحصل بسببها من زجر العاصي الشارب، وزجر غيره ممن يريد أن يفعل مثل فعله. (۱) سورة الفرقان آية (٤٤). (۲) سورة الأحقاف آية (٢٦). (۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده : ۳۸۷/۳ ، والبغوي في شرح السنة : ۲۷۰/۱، وانظر مجمع الزوائد : ۱۷۸/۱. (٤) انظر المغني : ٤٩٨/١٢. وقد ذكر : قولين في المسألة : . الأول : ثمانون وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد . والثاني: أربعون وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. وانظر: الأم للشافعي : ١٨٠/٦. ٢٤٤
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.