(1)
رضي الله عنه قال: (ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه
وعن أنس ) القصاص إلا أمر فيه بالعفو) (۲).
هذا بالإضافة إلى النصوص العامة الدالة على العفو عن المظلمة . وقد يتبادر إلى الذهن أن العفو عن القاتل ينافي الحكمة من القصاص التي
هي معاقبة الجاني وزجر غيره، وشفاء غيظ أولياء المقتول. وليس في ذلك منافاة لأن العفو مُحْتَمَل احتمالاً ضعيفاً، ولا يمكن للعاقل أن يُقدِمَ على أمرٍ احتمال السلامة فيه قليل.
قال الطاهر بن عاشور : وليس عفو المجني عليه في بعض الأحوال بمفيت فائدة الانزجار لندرة وقوعه فلا يكون عليه تعويل عند خطور خاطر الجناية بنفس مضمر الجناية . . . » (۳ ) .
وقال أبو زهرة (٤) : «قد يقول قائل : إن شرعية القصاص كانت للزجر
ولا شك أن الزجر يفوت إذا كان العفو .
(1) هو: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله هو أحد المكثرين من الرواية عنه، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم ، كانت إقامته بعد رسول الله له بالمدينة ، ثم شهد الفتوح ثم قطن البصرة ومات بها، قال ابن المديني كان آخر الصحابة موتاً بالبصرة توفي رضي الله عنه سنة ٩٠ هـ، وقيل ٩٣ هـ، وقيل غير ذلك.
:
انظر ترجمته في : الاستيعاب : ٤٤/١، والإصابة : ٨٤/١).
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده : ٢١٣/٣، ٢٥٢. وأخرجه أبو داود في سننه - كتاب الديات - باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، حديث
.٤٤٩٧( ١٦٩/٤)
وابن ماجه في سننة - كتاب الديات - باب العفو عن القصاص حديث (٢٦٩٢) ٨٩٨/٢ والنسائي في سننه - كتاب القسامة - الأمر بالعفو عن القصاص حديث (٤٧٨٤) ٣٧/٨.
.۲۰۷
،
(۳) مقاصد الشريعة ص (٤) هو محمد بن أحمد أبو زهرة ،المصري ولد بمدينة المحلة الكبرى، وتربى بالجامع الأحمدي بلغت مؤلفاته أكثر من أربعين مؤلفاً منها : أصول الفقه وأفرد الأئمة الأربعة كل
เ
واحد بكتاب وكتاب الجريمة والعقوبة، وغيرها . توفي رحمه الله تعالى سنة ١٣٩٤ هـ. انظر ترجمته في : «الأعلام : ٢٥/٦».
۲۲۸
ص ٢٢٨