فإنه وإن كان ممكناً عقلاً غير أنه بعيد عادة فكان الإفضاء إليه مرجوحاً. هذان القسمان - أعني الثالث والرابع - يجوز التعليل بالمناسب المفضي إليهما عند جمهور الأصوليين
(1)
القسم الخامس أن يقطع بعدم حصول المقصود من شرع الحكم. كالمقصود من نكاح مشرقي مغربية مع القطع عادة بعدم التلاقي، لأن
المقصود الذي هو مظنة حصول النطفة في الرحم فائت قطعاً.
فمثل هذا لا يعلل به عند الجمهور لأنه لا عبرة بمظنة المقصود مع انتفائه قطعا (۲) ، وذهب الحنفية إلى اعتباره نظراً لظاهر العلة ووجود المظنة وذلك أن سبب ثبوت النسب الظاهر في مسألة نكاح المشرقي لمغربية هو النكاح ؛ لكون الدخول الذي هو السبب حقيقة أمراً باطناً فيقام النكاح مقامه في إثبات النسب لكونه مظنته (۳).
التقسيم الثاني :
باعتبار ذات المناسبة أو باعتبار النظر فيه
ينقسم المناسب بهذا الاعتبار إلى قسمين:
(٤)
(۱) انظر: الإحكام للآمدي : ۲۷۲/۳ ، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٣٤٠/٢، وجمع الجوامع : ۲/ ۳۲۰ ، والبحر المحيط : ۲۰۸/٥ ، وشرح الكوكب المنير : ١٥٨/٤ ،
ونبراس العقول ٢٩٦/١
(۲) انظر: المراجع السابقة.
(۳) انظر : التقرير والتحبير على التحرير : ١٤٦/٣ وفواتح الرحموت : ٢٦٣/٢. والحنفية يبنون لحوق الولد في هذه الحالة بالأب على أمرين :
۱ - كون الولد للفراش .
۲ - احتمال أن يكون هذا الرجل صاحب كرامة .
انظر : بدائع الصنائع : ۲۳۲/۲، وتقرير التحبير : ١٤٦/٣.
(٤) انظر ما يتعلق بهذا التقسيم في الكتب التالية :
المحصول : ۲۲۰/۲/۲ ونهاية :السول : ٨١/٤ ، والبحر المحيط : ٢٠٨/٥، وما بعدها، وشرح الكوكب المنير : ١٥٩/٤، ونبراس العقول : ۲۷۷/۱، وما بعدها.
١٤٧
ص ١٤٧