مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية — الصفحة ١٤٢

فتفريقه بين هذين الحكمين وهما جعل سهمين للفرس وجعل سهم لصاحبها بهاتين الصفتين وهما الفرسية والرجليه أي مفهومهما لو لم يكن لعلية كل منهما لكان بعيداً. والضابط لهذا النوع - أعني النوع الرابع - هو أنه لا بد لتلك التفرقة من سبب ولذكر الوصف من فائدة وجعل الوصف سبب التفرقة فائدة ( ۱ ) . النوع الخامس : (A) ترتيب الحكم على وصف بصيغة الجزاء يدل على التعليل به وذلك كما في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ تَخرَجا ) (۳) فإن الجزاء يتعقب شرطه ويلازمه فلا معنى للسبب إلا ما يستعقب الحكم ويوجد بوجوده. • النوع السادس : أن يذكر في سياق الكلام شيئاً لو لم يعلل به صار الكلام غير منتظم ومعناه أن يكون الشارع أنشأ الكلام لبيان مقصود وتحقيق مطلوب ثم ذكر أثناءه شيئاً لو لم يقدَّر كونه علة لذلك الحكم المطلوب لم يكن له تعلق في الكلام لا بأوله ولا بآخره كقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْع (٤) فإنه يعلم منه التعليل للنهي عن البيع بكونه مانعاً . من السعي إلى الجمعة إذ لو قدرنا النهي عن البيع من غير رابطة الجمع يكون خبطاً في الكلام ينزه عنه (0) مطلقاً كلام الشارع (1) انظر : الإبهاج : ٥٣/٣ . : ص ٤٣٢ ، والروضة لابن قدامة : ٢٦١/٢ ، والبحر المحيط : ٢٠١/٥، (۲) انظر المستصفى وشرح الكوكب المنير : ١٢٩/٤. وإرشاد الفحول ص (۳) سورة الطلاق آية (۲). (٤) سورة الجمعة آية (۹) . ۲۱۳ (٥) انظر: روضة الناظر : ٢٦٤/٢ ، والإحكام للآمدي : ٢٦٠/٣ ، وشرح الكوكب المنير : ١٣٨/٤ وإرشاد الفحول ص وقد عبر ۰۲۱۲ الغزالي والرازي ومن تبعهما عن هذا بالنهي عن مفوت الوجب» أو «ما يمنع الواجب» انظر : شفاء العليل ٥٠، والمحصول : ۲۱۳/۲/۲۸، والإبهاج : ٥٣/٣ . ص ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.