فن التعليم عند بدر الدين بن جماعة — الصفحة ٦٥

مواد الدراسة بالمدارس : يستفاد مما ذكر في الحديث عن المدارس أن الغلبة في الدراسات بها كانت للمواد الشرعية من فقه وحديث وتفسير وفرائض وقراءات وأصول ، ثم النحو والتصريف . وقد وضّح ذلك ابن جماعة أيضاً بقوله إن تعددت الدروس قدم الأشرف فالأشرف والأهم فالأهم، فيقدم تفسير القرآن ، ثم الحديث ، ثم أصول الدين، ثم أصول الفقه، ثم المذهب ثم الخلاف أو النمو، أو الجدل» (١٠٤) هذا ولم تخل مواد الدراسة ببعض المدارس من العلوم العقلية لعلم الطب ، وعلم العدد (الحساب والجبر والمقابلة، وعلم الهندسة، وعلم الهيئة، وعلم الميقات، وعلم الطبيعيات . وهناك علوم أخرى كان انتشارها على نطاق ضيق ، نبغ فيها أشخاص معددون ربما تلقوها على أيدي أفراد متخصصين ، من هذه العلوم: علم الموسيقى والفلسفة والجدل والمنطق وعلم التاريخ (١٠٥) . ولقد كره علماء هذا العصر دراسة الفلسفة والجدل والمنطق كراهية شديدة. وكانوا ينسبون كل من اشتغل بهذا الفن إلى فساد الاعتقاد حتى أفتى الشهرزوري ابن الصلاح بفتوى حرّم فيها المنطق على المسلمين، وجاءت هذه الفتوى ضمن إجابة أجاب بها سائلا سأله : هل الشارع قد أباح الاشتغال بالمنطق تعلماً أو تعليماً ؟ وهل يجوز أن تستعمل المصطلحات المنطقية في إثبات الأحكام الشرعية ؟ وماذا يجب على ولي الأمر فعله بإزاء شخص من أهل الفلسفة، معروف بتعليمه فيها وهو مُدرّس بمدرسة من المدارس العامة. فبدأ الشهر زوري إجابته بقوله يصف الفلسفة : إن الفلسفة أس السفّه والانحلال ، ومادة الحيرة والضلال، وشعار الزيع والزندقة ، ومن تفلسف عميت بصيرته عن محاسن الشريعة المطهرة ، المؤيدة بالحجج الظاهرة والبراهين الباهرة .. وأما المنطق فهو مدخل الفلسفة ، ومدخل الشَّرِّ شَرِّ، وليس الاشتغال بتعليمه أو تعلمه مما أباحه الشارع ولا أحد من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والسلف الصالح .. وأما استعمال المصطلحات المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية فمن المنكرات المستبشعة والرقاعات المستحدثة ، وليس بالأحكام الشرعية ـ والحمد لله -11-
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.