التفاؤت والطفول والتنمية — الصفحة ٧١

طبيعة التفاوت ۷۱ والاعتقاد بأن غيرنا من الناس أقل منا ثقافة أو أخلاقية كثيراً ما يسود بين الذين ينظرون إلى أنفسهم على أنهم أرقى ثقافياً أو أخلاقياً من غيرهم ، كتبرير كاف لفرض أخلاقياتهم أو ثقافتهم على من هم «أدنى» منهم ، أو كنوع من الالتزام بذلك ومثل هذا الاعتقاد يلعب دوراً هاماً في وضع الأساس النفسي للاستعمار والامبريالية وفلسفة «حقوق الرجل الابيض» ... الخ . وتصعيد التفاوت كنتيجة للإدراك الخاطئ يشكل خطراً بالغاً على الأطفال والشباب . فوصم الأسرة أو المدرسة أو جماعة الأقران للطفل بأنه «غير أخلاقي» أو «عاجز» يؤدي إلى التفرقة الاجتماعية والانزواء والقصور . ويصدق ذلك على تبادل مثل هذا الإدراك والوصم بين أجيال كبار السن وأجيال الناشئين (الفجوة بين (الأجيال مما يتولد عنه بوجه عام المغالاة في الفروق القائمة فعلاً . والعامل الثالث في تصاعد التفاوت هو تثبيت الصور القائمة لعدم المساواة عن طريق العادات الاجتماعية أو بالقانون مما يؤدي الى ظهور صور جديدة منه فالافراد الذين يسيطرون على غيرهم يسعون جاهدين الى ترسيخ الحالة الراهنة عن • طريق التشريع ، وكذلك تفعل الامم . فكم من جهود بذلت لتوفير الضمان القانوني لسيطرة البلاد القوية على البلاد الضعيفة ، أو سيطرة الأغلبيات الإثنية أو الدينية في الإيديولوجية على الأقليات المناظرة . كما أن العادات الاجتماعية التي تمتد في أعماق التاريخ قد تكون في بعض الأحيان أشد فعالية من القوانين الشكلية في الإبقاء على التفاوت . ولهذا ظلت التفرقة بين الرجال والنساء قائمة حتى في البلاد التي تؤكد دساتيرها على المساواة بينهم . أما العامل الرابع في تصاعد التفاوت فهو السلوك الذي يصدر عن الذين يكونون في مواقف تنتفي فيها المساواة . فهناك نمطان متميزان من السلوك في مثل هذه المواقف هما الاندماج أو المعارضة ، وكلاهما قد يؤدي إلى تصاعد التفاوت فالتصدي لموقف التفاوت بأسلوب الاندماج السلبي يدعم الموقف المتدنّي للفرد ولكن سلوك المعارضة من ناحية أخرى قد يثير رد فعل عنيف من جانب الطرف المسيطر ومن ثم يؤدي إلى مزيد من التفاوت . ويغدو ذلك بالغ الخطر بوجه خاص عندما يكون التفاوت معترفاً به قانوناً ، ومن ثم تعتبر أي محاولة للتصدي له غير مشروعة أو غير أخلاقية . ويمكن ملاحظة ذلك على المستوى المكبر في العلاقات الدولية ، وعلى المستوى المصغر في حياة الأسرة . · ان تعقد عملية تصاعد التفاوت ومالها من صبغة طبقية يؤدي إلى زيادة صعوبة القضاء عليها . وفي الوقت الذي يعتبر فيه إلغاء القوانين التي تقر التفاوت خطوة ضرورية على الطريق إلى هذه الغاية ، إلا أنه لا يكفي إطلاقاً لاستئصال الأسباب العميقة للتفاوت ... وتشير البحوث الاجتماعية والنفسية في بولندا إلى بقاء ثلاثة أنماط على الأقل للتفاوت حتى في ظروف المساواة القانونية الكاملة ، وهذه الأنماط تتعلق بالمركز الاقتصادي ، وفرص التعليم ، والمشاركة في الحياة الثقافية . وتبرز هذه المظاهر
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.