طبيعة التفاوت
٦٧
وفي عام ١٩٥٩ أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قيمة هذه الأفكار ووافقت بالإجماع على إعلان حقوق الطفل ، كما قامت منظمات أخرى منذ وقت قريب بدعم إعلان الأمم المتحدة أو تفصيله ، كما حدث مثلاً في عام ۱۹۷۹ في الندوة الدولية لعلم النفس التعليمي التي أصدرت إعلان الحقوق النفسية للطفل .
وتشير العبارة الثانية في إعلان الأمم المتحدة إلى «الحق في حماية الأم ورعاية الأسرة» ، وبهذا تعترف بالدور الحيوي الذي تؤديه الأسرة كمؤسسة اجتماعية أساسية في كل أنحاء العالم تقريبا ، إذ المفروض أن الطفل يقضي معظم السنوات الأولى لنموه في الأسرة . ومن ثم فإن من النتائج المنطقية لذلك أن ننظر في ظروف حياة الأسرة والتغيرات التي تطرأ عليها وتأثيرها على نمو الطفل . ولذلك فإننا قد نطبق فكرة عدم المساواة لا على الفرد ، ولا سيما الطفل الفرد ، فحسب ، وإنما على نظام الأسرة ذاتها ، بمعنى أن الأوضاع غير المواتية تقف عقبة في سبيل قيام الأسرة بوظائفها السوية الممكنة . هذا يضعنا بطبيعة الحال
أمام مشكلة تعريف الوظائف السوية للأسرة . وقد لاحظ ديفيد (۱۹۷۸ ص (۳۲۹) أثناء محاولته تقدير الوظائف السوية للأسرة عبر الثقافات أن هناك اعترافا متزايدا بأن التغيرات السريعة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية يزداد ضغطها على البنى الأسرية والقيم التقليدية والقدرة على التكيف للبيئات الجديدة في المجتمعات المختلفة . ويخرج ديفيد (۱۹۷۸ ، ص ۳۲۹) من هذه الفكرة إلى أن الوظائف السوية للأسرة يمكن تعريفها بأنها ما تقوم به وحدة أسرية (بغض النظر عن مفهومها في مجتمع ما من التصدي بفعالية لشتى ألوان التوتر الثقافي والبيئي ، والنفسي الاجتماعي ، والاجتماعي الاقتصادي ، إبان المراحل المختلفة لدورة حياة الأسرة . هذا التعريف الذي يقترحه ديفيد يستحدث مفهومين هما التوتر والتصدي ، وهما مفهومان اجتذبا في العقد الأخير انتباه عدد متزايد من الباحثين في العلوم السلوكية والاجتماعية (كويلهو وايرننج (۱۹۸۱) . إن فكرة التوتر والتصدي تتضمن : (أ) أن التوتر أمر محتوم إذا نظرنا إلى الطفل الفرد أو الأسرة كنظام متغير في نطاق بيئة متغيرة مثلا : هارتب ۱۹۷۹ ؛ و (ب) متى وجد الأسلوب العملي المناسب للتصدي أمكن تغيير ظروف التوتر واثاره بحيث يمكن تحقيق التكيف والقضاء على سوء التوافق ؛ و (جـ) أن التكيف ليس عملية رد
6
ص ٦٧