التفاؤت والطفول والتنمية — الصفحة ٣٤

٣٤ الطفولة التفاوت التنمية المجتمع . وينبغي ألا ينظر إليها على أنها معايير تجريدية ، بل على أنها «مبادئ» ، أو بعبارة أخرى ، أسباب ، ومنابع ، وفرص ، ومنبهات . وهي تبين الحد الأدني الضروري لتمكين الفرد من الوجود ، بالمعنى الذي سبق لنا ذكره ، أي لتمكينه من أين ينبثق من الداخل ، ويحقق ذاته ويستجيب بحرية للآخرين الأساسية · · ونشعر هنا أيضاً بأن المساواة التي تتمشى مع احترام هذه المبادئ ، وتصدر عن العدالة ، ليست فكرة ساكنة وإنما هي مفهوم دينامي. فهي تنبع من قوة الدفع التي يزود بها مختلف الأفراد في المجتمع الواحد لتمكنهم من تحقيق علاقاتهم الاجتماعية . وقبل استرجاع ما يترتب على المطالب الأساسية للإنصاف وبالتالي للمساواة ، لا بد أولاً أن نختتم هذه الملاحظات بتعليق أخير لقد رأينا من قبل أن التفاوت كان نتيجة مترتبة على عملية تمتد جذورها إلى عيب في النظم التي تحكم قطاعات ثلاثة هي : الملكية الخاصة ، وتقسيم العمل ، والمشاركة في السلطة . وقد يقال إن كل أنواع التفاوت الأخرى - كالفقر ونقص الرعاية الصحية والتعليم و الثقافة - ترتبط الى حد كبير بهذا النقص في التنظيم . ورأينا منذ قليل أن المساواة مسألة تكافل وتعويض وعدالة، وأنها فوق كل ذلك تترعرع بالدينامية وبقوى الدفع ، ولا يمكن أن تتحق إلا مع وجود منظور للمجتمع . ومن ثم لا تكون المساواة مجرد نقيض لعدم المساواة - بل إن القضاء على العمليات التي تؤدي إلى التفاوت بإلغاء الملكية الخاصة أو ضمان المشاركة الكاملة في مختلف صور السلطة ، لا يكفي لتنشيط عملية واحدة لتحقيق المساواة . ويبدو أنه لا بد من البحث عن المساواة في مكان آخر . فأهداف أي مشروع لإرساء قواعد المساواة لا تتضمن فقط أموراً مثل توفير فرص التملك أو ممارسة السلطة ، بل وتتجاوزها إلى جعل تحقيق الوحدة ممكناً ، وإقامة كيان أخلاقي في داخل الوجود الجمعي المتماسك . وسنبين في نهاية هذا الفصل ما يلزم عمله في هذا الاتجاه ، في ضوء الملاحظات التي سنذكرها عن أغراض الأسرة . ليس من الممكن أن تكون هناك حملة ضد التفاوت إلا بعد بذل جهود تمهيدية للقضاء على الإجحاف ، فتحقيق المساواة يتضمن أولا وقبل كل شيء تزويد الفرد ، بل الطفل قبل غيره ، «بالخلفية» التي يحتاج إليها
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.