مجالات التفاوت
١٤٣
أقصاها . ومثل هذا النظام لابد أن يلعب في الوقت المناسب دورا رئيسيا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الذي يقوم فيه ، ولكنه أيضا ثمرة للنظم الاجتماعية والاقتصادية التي يساعد على قيامها . وبعبارة أخرى أنه يتعين علينا عندما نتعرض لنظم التعليم ألا يغيب عن بالنا ما تتسم به طبيعة تفاعلية وضرورة الأخذ بمدخل نظامي للتوصل إلى نتائج صحيحة ذات دلالة وفيما يتعلق بالتفاوت ثبت أن التعليم قد يؤدي إلى دعم التفاوت أو الحد منه ، ويتوقف ذلك على نوعية نظام التعليم وأهدافه وليس من الممكن أن يتم التعليم في فراغ ، أو أن يستخدم على أنه شيء مجرد . والتعليم السئ من حيث الكيف بسبب جدب النظام الثقافي وقلة الموارد الاقتصادية ليس بالضرورة أمرا محتوما ، بل أن التخطيط القائم على البحث السليم قد يصلح إلى أقصى حد من شأن ما هو متاح..
وقبل النظر في خصائص مثل هذا النظام دعنا نتدارس بإيجاز خصائص النظم
السائدة وبعض الارقام الخاصة بالقيد في الدول السبع التي شملتها الدراسة : - نظم التعليم مركزية تتسم بقدر كبير من الجمود والصرامة وتأخذ بها بكل ما لها وما عليها بعض البلاد التي يكون لوزارات التعليم فيها هيمنة كاملة على محتوى الدراسة ... الخ وما على مديري المدارس والمعلمين الا أن ينفذوا ما يصدر اليهم من توجيهات في مناخ لا يتيح لهم في النهاية استخدام قدراتهم على المبادأة الا في
نطاق محدود .
التعليم بالمجان في جميع مراحله، بما في ذلك التعليم الجامعي ، لكل المؤهلين للقبول فيه . غير أن معدل نمو المدارس السريع لمواجهة تزايد طلب المجتمع على التعليم أثر على مستوى هذه المدارس . كما أن النظام نفسه يؤكد على النجاح في الامتحانات وليس على النمو المتكامل للفرد . والواقع أن الذي ينجح هو من يجتاز
الامتحان ، حتى ولو لم يكن قد حصل على ما وضع الاختبار لقياسه - نظرا للخلفية التاريخية للتعليم والحساسية المفرطة لتأثيره فإن المدارس الخاصة ليست شائعة إلا في مرحلة ما قبل المدرسة ، أي دور الحضانة ورياض الأطفال ومن ثم تتوفر لأطفال الأسر الميسورة اقتصاديا ، وأطفال الأسر الأكثر تأثرا
بالخارج
6
، ميزة التبكير بتنمية قدراتهم . - هذه النظم العصرية حديثة نسبيا - وأقدمها في البحرين يرجع إلى عام ١٩١٩ - وتشير الحداثة هنا إلى كثير من الجوانب غير الضرورية ، والخبرة المحدودة والقرارات المتسرعة
وفيما يلي بعض الأرقام من ورقة عمل قدمت الى المؤتمر الذي نظمه مكتب اليونسكو الاقليمي للتربية في البلاد العربية حول مستقبل التربية في البلاد العربية ، وهذه الأرقام يمكن أن تلقى بعض الضوء على الموقف في البلاد التي شملتها الدراسة (ورقة عمل - ۱۹۸۰ ص ٥٨ و ٦٦) :
ص ١٤٣