المخير» (۱) و(مقدمة الواجب) (۲) .
.
۱۳ - شرح مختصر ابن الحاجب للرهوني لم أجد هذا الكتاب ولا عندي علم
عن مؤلفه (۳).
ولكن ترجح عندي أن الرهوني له كتاباً شرح به مختصر ابن الحاجب لأمر بن
قد استنتجتهما من كلام حلولو في هذا الكتاب - هما : -
(٤)
الأول: أنه قال أثناء بيان تعريف الفقه في الاصطلاح: وتعبيره بالعلم هنا يحتمل أن يريد به المعنى الأعم الذي هو حصول المعنى في الذهن الصادق على الظن، لا خصوص العلم كما فسر به الرهوني كلام ابن الحاجب الثاني - وهو أصرح - أنه قال ـ في تعريف الدليل ـ: «قال الرهوني: وإنما خصه المتكلمون بمفيد العلم؛ لأن الدليل يتوصل به إلى المطلوب، ومطالبهم يقينية والموصل إلى اليقين لا يكون أمارة ولما كانت مطالب الفقهاء عملية، والعمل لا يتوقف على العلم، فلذلك كان الدليل عندهم أعم، ولما كان أصول الفقه متعلقا بهما احتيج فيه إلى ذكر الاصطلاحين فلذا عرفه المصنف ـ يعني ابن الحاجب ـ بالتعريفين .... الخ (٥) .
هذان الأمران هما اللذان جعلاني أقول إن للرهوني شرحا على مختصر ابن الحاجب .
(۱) (ص (۳۱۹) من هذا الكتاب. (٢) (ص ٣٤٤) من هذا الكتاب.
(۳) لم أجد من المصنفين من اسمه الرهوني إلا محمد بن أحمد بن يوسف الرهوني المالكي المتوفي عام (۱۲۳۰هـ)، وأحمد بن محمد الرهوني التطواني المتوفي عام (١٣٧٣هـ) انظر معجم المؤلفين (۹/ ۲۰) و (۱۱۸/۱۱)، مداخل المؤلفين (ص) (۲۱۲). ولا يمكن أن يكون أحد هذين لأنهما متأخران عنه كما هو
(٤) (ص ١٣٧) من هذا الكتاب.
(٥) ( ص ٢٥٩) من هذا الكتاب.
معلوم .
!
۷۹
1
الجزء 01 — ص ٧٩