واختاره المصنف
[ قيل ] (١)
·
: وهذا الخلاف في المثال المفروض إنما هو [محمول]
على القول بامتناع حمل اللفظ على حقيقته ومجازه وأما على صحته (٤) كما قال الشافعي في الآية
ذلك
(۳)
(0)
(۲)
، فلا يختلف في
(۱) ما بين المعقوفتين لم يرد في «
(۲) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب ) ، وا
(۳) قال ذلك ولي الدين في الغيث الهامع (ورقة (۳۸/أ ، وانظر : الكاشف (۱/ ورقة ٢٨/أ) ،
حيث صرح
بذلك الأصفهاني
أيضاً
.
(٤) أي : صحة حمل اللفظ على حقيقته ومجازه ، وذلك إن قامت قرينة على إرادة المجاز مع
الحقيقة
-
٣٤٤) ، لكن ما جاء في الأم (١٥/١) يخالف
(٥) انظر : البرهان لإمام الحرمين (٣٤٣/١ ذلك، فما جاء في كلامه في الأم صريح في حمل الآية على اللمس باليد ونحوها دون الجماع، قال الشافعي في الأم (۱۵۱) : ( وإنما ذكرها موصولة بالغائط بعد ذكر الجنابة فأشبهت الملامسة أن تكون اللمس باليد ، والقبلة غير الجنابة »
،
وقال ابن القيم – رحمه الله - في جلاء الأفهام (ص) (۸۵) : ( وأما ما حكي عن الشافعي -رضي الله عنه- في مفاوضة جرت له في قوله تعالى : ( أو لامستم النساء ) ، وقد قيل له : قد يراد بالملامسة : المجامعة ، قال : هي محمولة على الجس باليد حقيقة ، وعلى الوقاع مجازاً ، فهذا لا يصح عن الشافعي ، ولا هو من جنس المألوف من كلامه ، وإنما هذا كلام بعض الفقهاء المتأخرين )
-YAT-
الجزء 02 — ص ٢٨٦