الضياء اللامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٦٨٦

واختاره المصنف [ قيل ] (١) · : وهذا الخلاف في المثال المفروض إنما هو [محمول] على القول بامتناع حمل اللفظ على حقيقته ومجازه وأما على صحته (٤) كما قال الشافعي في الآية ذلك (۳) (0) (۲) ، فلا يختلف في (۱) ما بين المعقوفتين لم يرد في « (۲) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب ) ، وا (۳) قال ذلك ولي الدين في الغيث الهامع (ورقة (۳۸/أ ، وانظر : الكاشف (۱/ ورقة ٢٨/أ) ، حيث صرح بذلك الأصفهاني أيضاً . (٤) أي : صحة حمل اللفظ على حقيقته ومجازه ، وذلك إن قامت قرينة على إرادة المجاز مع الحقيقة - ٣٤٤) ، لكن ما جاء في الأم (١٥/١) يخالف (٥) انظر : البرهان لإمام الحرمين (٣٤٣/١ ذلك، فما جاء في كلامه في الأم صريح في حمل الآية على اللمس باليد ونحوها دون الجماع، قال الشافعي في الأم (۱۵۱) : ( وإنما ذكرها موصولة بالغائط بعد ذكر الجنابة فأشبهت الملامسة أن تكون اللمس باليد ، والقبلة غير الجنابة » ، وقال ابن القيم – رحمه الله - في جلاء الأفهام (ص) (۸۵) : ( وأما ما حكي عن الشافعي -رضي الله عنه- في مفاوضة جرت له في قوله تعالى : ( أو لامستم النساء ) ، وقد قيل له : قد يراد بالملامسة : المجامعة ، قال : هي محمولة على الجس باليد حقيقة ، وعلى الوقاع مجازاً ، فهذا لا يصح عن الشافعي ، ولا هو من جنس المألوف من كلامه ، وإنما هذا كلام بعض الفقهاء المتأخرين ) -YAT-
الجزء 02 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.