الضياء اللامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٦٧٩

تنبيهان : (1) (۲) الأول : قال المحلي : الواقع في عبارة الغزالي ، والآمدي وعدل عنه المصنف إلى النفي مع إرادة النهي ؛ لمناسبته النهي الإثبات (۳) ، يعني الذي في مقابله الثاني : ظاهر قولهم : ( إن اللفظ يحمل على الحقيقة مطلقاً » : أنه لا يفتقر إلى البحث عن المجاز ؛ لأن الأصل عدمه وهو مقتضى كلام الفهري (٤) (0) قال : ويفارق البحث عن المخصص : بأن أكثر العمومات (٦) (V) مخصوصة ، فقد عارض فيه الأصل الغالب ، بخلاف المجاز وذكر القرافي في شرح المحصول » (۸) : أنه لا بالحقيقة إلا بعد الفحص عن المجاز ، كالعام مع المخصص ، وكذا كل التمسك يصح دليل مع معارضه (4) (۱) في المستصفى (۳۰۹/۱) . (۲) في الإحكام (۲۳/۳) (۳) شرح المحلي على جمع الجوامع (٤٢٩/١) بتصرف (٤) انظر : شرح المعالم (ورقة (۸/أ وما بعدها) ، وهو مفهوم كلامه (0) (٦) في في : ): الخصوص » به (۷) لم أجد هذا النص في شرح المعالم في مصنفاته ، ولعله نقله عنه من موضع آخر (۸) (ص ۱۲۹۱) من القسم الثاني : وهو نفائس الأصول من تحقيقي (۹) قال القرافي في نفائس الأصول (ص (۱۲۹۱) القسم الثاني : ( ولا يجوز الاعتماد على شيء من الحقائق إلا بعد الفحص عن المجاز ، ولا شيء من النصوص إلا بعد الفحص عن يجوز التمسك بشيء منها إلا بعد الناسخ . . ، ( ثم قال : « بل جميع مدارك الشرع كذلك بذل الجهد في نفي المعارض ، وهل له معارض يقدم عليه أم لا ؟ فإذا غلب على ظنه عدم المعارض حينئذ يعتمد عليه المجتهد ، وإلا فلأي شيء اشترط في رتبة الاجتهاد تلك الشروط العظيمة التي عجز عنها أهل الأعصار المتأخرة، ولو أن الظفر بالدليل فقط يبيح الفتيا بموجب= - ۲۷۹ -
الجزء 02 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.