تنبيهان :
(1)
(۲)
الأول : قال المحلي : الواقع في عبارة الغزالي ، والآمدي وعدل عنه المصنف إلى النفي مع إرادة النهي ؛ لمناسبته
النهي
الإثبات (۳) ، يعني الذي في مقابله
الثاني : ظاهر قولهم : ( إن اللفظ يحمل على الحقيقة مطلقاً » : أنه
لا يفتقر إلى البحث عن المجاز ؛ لأن الأصل عدمه
وهو مقتضى كلام الفهري
(٤)
(0)
قال : ويفارق البحث عن المخصص : بأن أكثر العمومات
(٦)
(V)
مخصوصة ، فقد عارض فيه الأصل الغالب ، بخلاف المجاز وذكر القرافي في شرح المحصول » (۸) : أنه لا بالحقيقة إلا بعد الفحص عن المجاز ، كالعام مع المخصص ، وكذا كل
التمسك يصح
دليل مع معارضه
(4)
(۱) في المستصفى (۳۰۹/۱) .
(۲) في الإحكام (۲۳/۳)
(۳) شرح المحلي على جمع الجوامع (٤٢٩/١) بتصرف
(٤) انظر : شرح المعالم (ورقة (۸/أ وما بعدها) ، وهو مفهوم كلامه
(0)
(٦)
في
في
:
):
الخصوص »
به
(۷) لم أجد هذا النص في شرح المعالم في مصنفاته ، ولعله نقله عنه من موضع آخر
(۸) (ص ۱۲۹۱) من القسم الثاني : وهو نفائس الأصول من تحقيقي
(۹) قال القرافي في نفائس الأصول (ص (۱۲۹۱) القسم الثاني : ( ولا يجوز الاعتماد على شيء
من الحقائق إلا بعد الفحص عن المجاز ، ولا شيء من النصوص إلا بعد الفحص عن يجوز التمسك بشيء منها إلا بعد
الناسخ . .
،
(
ثم
قال : « بل جميع مدارك الشرع كذلك
بذل الجهد في نفي المعارض ، وهل له معارض يقدم عليه أم لا ؟ فإذا غلب على ظنه عدم المعارض حينئذ يعتمد عليه المجتهد ، وإلا فلأي شيء اشترط في رتبة الاجتهاد تلك الشروط العظيمة التي عجز عنها أهل الأعصار المتأخرة، ولو أن الظفر بالدليل فقط يبيح الفتيا بموجب=
- ۲۷۹ -
الجزء 02 — ص ٢٧٩