[ الثالث ] (١) : منع وقوعه في الكتاب والسنة (٢)
وعزاه المصنف للظاهرية (٣)
(٤)
وحكاه ابن حزم عن قوم
(0)
وولي الدين : عن بعض أصحابهم
(۷)
(٦)
وعن ابن خويز منداد من أصحابنا منعه في القرآن (۸) ، (۹)
(۱) ما بين المعقوفتين لم يرد في "
(٢) آخر الورقة (٦٢) من
«أ»
(۳) انظر في هذه النسبة : الإحكام للآمدي (٦٣/١) ، والوصول إلى الأصول (١ / ١٠٠)
(٤) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي ، الظاهري، كانت وفاته عام (٤٥٦ هـ) ، كان
رحمه الله
حافظاً ، عالماً بالفقه ، والأصول ، والحديث ، من أهم مصنفاته : المحلي
والإحكام في أصول الأحكام ، والفصل في الملل والنحل ، والإجماع .
·
เ
انظر في ترجمته: شذرات الذهب (۲۹۹/۲) ، ووفيات الأعيان (١٣/٢) (٥) لم يصرح ابن حزم أنه نقل عن قوم منهم ، ولا من غيرهم ، بل الذي قاله في الإحكام في أصول الأحكام (۲۸۲٤ : ( ولا يقبل من أحد في شيء من النصوص أنه مجاز إلا ببرهان يأتي به من نص آخر ، أو إجماع » فابن حزم هنا يقر بوقوع المجاز في القرآن والسنة ، لكن بشرط أن يدل عليه دليل من نص أو إجماع ، وهذا يبطل نسبة هذا المذهب إلى جميع الظاهرية
(٦) أي : وحكى ولي الدين في الغيث الهامع (ورقة (٣٤/أ) ، عن بعض الشافعية (۷) قال ولي الدين في الغيث الهامع (ورقة (١/٣٤) : ( قلت : وفي طبقات العبادي عن أبي العباس بن القاص من أصحابنا منعه في القرآن والحديث » ، وورد في النسخة المخطوطة التي عندي لكتاب الغيث الهامع بلفظ : ( ابن القاضي » ، وهو تصحيف ، والصحيح : أنه ابن القاص ، وقد نسبه إليه الزركشي في البرهان في علوم القرآن (٢٥٥/٢)
▸
(۸) نقله عنه ابن القيم في مختصر الصواعق (٧٥/٢) ونسبه ابن تيمية في المسودة (ص (١٦٤ إلى بعض الحنابلة ، وبعض الظاهرية ، وبعض الشيعة، ونسبه ابن برهان في الوصول (۱/ ۱۰۰ ) ، والآمدي في الإحكام (٦٣/١) إلى أهل
الظاهر ، والروافض ، ونسبه ابن القيم في مختصر الصواعق (٧٥/۲) إلى داود بن علي
وابنه ، ومنذر بن سعيد البلوطي
6
(۹) قد بينت أن الخلاف في هذه المسألة لفظي في كتابي ( الخلاف اللفظي عند الأصوليين )
(٢٢٤/٢) ، فارجع إليه إن شئت
- ٢٤٠ -
الجزء 02 — ص ٢٤٠