1
قال ولي الدين
(1)
:
وموضع الخلاف كما فرض ابن السمعاني
(۲)
فيما إذا ساوى (۳) المجاز الحقيقة ؛ لشهرته ، وإلا : امتنع الحمل على
المجاز قطعاً ؛ لأنه لا يعلم تناول اللفظ له إلا بتقييد
1 وفيه نظر ؛ لأن ما ذكر إنما ذلك في الحمل عليه بانفراده ، أما مع إضافته إلى الحقيقة : فلا ]
(٤)
وقول المصنف : ( ومن ثم ) أي : من هنا ، وهو الصحة الراجحة. » أي : من أجلها عم قوله تعالى : ﴿ وافعلوا الخير ) (٥) الواجب ،
والمندوب
(٦)
وظاهره : أن إطلاق الخير على المندوب إنما هو مجاز، لا حقيقة. وقيل : يختص الأمر بالواجب ؛ بناء على أنه لا يراد [ به ] (٧)
المجاز
مع الحقيقة
(V)
وقيل : للقدر المشترك بينهما ؛ بناء على أنه متعلق الأمر ، فيكون
متواطئاً (۹)
(۱) في الغيث الهامع (ورقة ٣٢/ب)
(۲) في قواطع الأدلة (ورقة ١/٨٥)
(۳) آخر الورقة (٤١) ب
من
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد كله
(٥) سورة الحج ، الآية : (۷۷)
(٦)
"
•
في
)
في ورد بدل لفظ « المندوب » لفظ « الرجحان »
(۷) ما بين المعقوفتين لم يرد في " ب " .
(۸) العبارة في
بين الواجب والمندوب ، وهو متعلق الطلب بنا على مدلول »
(۹) انظر : شرح الكوكب المنير (١٩٦/٣)
·
وانظر في بيان ثمرة الخلاف في جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه : تخريج الفروع على الأصول (ص) (٦٨) ، والتمهيد للإسنوي (ص ۱۸۱)
- ۲۲۰ -
الجزء 02 — ص ٢٢٠