الضياء اللامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٦٢٠

1 قال ولي الدين (1) : وموضع الخلاف كما فرض ابن السمعاني (۲) فيما إذا ساوى (۳) المجاز الحقيقة ؛ لشهرته ، وإلا : امتنع الحمل على المجاز قطعاً ؛ لأنه لا يعلم تناول اللفظ له إلا بتقييد 1 وفيه نظر ؛ لأن ما ذكر إنما ذلك في الحمل عليه بانفراده ، أما مع إضافته إلى الحقيقة : فلا ] (٤) وقول المصنف : ( ومن ثم ) أي : من هنا ، وهو الصحة الراجحة. » أي : من أجلها عم قوله تعالى : ﴿ وافعلوا الخير ) (٥) الواجب ، والمندوب (٦) وظاهره : أن إطلاق الخير على المندوب إنما هو مجاز، لا حقيقة. وقيل : يختص الأمر بالواجب ؛ بناء على أنه لا يراد [ به ] (٧) المجاز مع الحقيقة (V) وقيل : للقدر المشترك بينهما ؛ بناء على أنه متعلق الأمر ، فيكون متواطئاً (۹) (۱) في الغيث الهامع (ورقة ٣٢/ب) (۲) في قواطع الأدلة (ورقة ١/٨٥) (۳) آخر الورقة (٤١) ب من (٤) ما بين المعقوفتين لم يرد كله (٥) سورة الحج ، الآية : (۷۷) (٦) " • في ) في ورد بدل لفظ « المندوب » لفظ « الرجحان » (۷) ما بين المعقوفتين لم يرد في " ب " . (۸) العبارة في بين الواجب والمندوب ، وهو متعلق الطلب بنا على مدلول » (۹) انظر : شرح الكوكب المنير (١٩٦/٣) · وانظر في بيان ثمرة الخلاف في جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه : تخريج الفروع على الأصول (ص) (٦٨) ، والتمهيد للإسنوي (ص ۱۸۱) - ۲۲۰ -
الجزء 02 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.