أو الحقيقة ؟ وبه قال الشافعي ، والقاضي ، وبعض المعتزلة (۱) الثاني : وبه قال الغزالي : إنه يصح أن يراد ، لا أنه لغة
قال
:
(۳)
(۲)
لأن العرب ما وضعت هذه الألفاظ وضعاً يستعمل في
سمياتها إلا على سبيل البدل
·
أما على سبيل الجمع : فلا (٤)
وعزاه المصنف لأبي الحسين - أيضاً - (٥)
(٦)
الثالث : أنه يجوز في النفي ، لا الإثبات ، كقوله : « لا قرء للحامل تعتد به » (۷)
(۱) انظر في نسبه هذا إلى الشافعي ، والقاضي أبي بكر ، وبعض المعتزلة : الإحكام للآمدي (٢٤٢/٢) ، والمنتهى (ص) (۸۰) ، والكاشف (۱) / ورقة (۱/۱۱۸) ، وأشار إلى ذلك الغزالي في
المستصفى (۷۱/۲)
•
وقلت : أما نسبة هذا المذهب إلى القاضي أبي بكر فغير صحيحة ؛ لأنه مخالف لما نص عليه حيث قال ( ص ٤٢٧ منه : ( فإن قيل : فهل يجب
،
في كتابه : ( التقريب والإرشاد » حمل الكلمة الواحدة التي يصح أن يراد بها معنى واحد ، أن ويصح یراد بها معنيان ، على أحدهما أو عليهما بظاهرها أم بدليل يقترن بها ؟ قيل : بل بدليل يقترن بها لموضع احتمالها للقصد بها تارة إليهما ، وتارة إلى أحدهما ، وكذلك سبيل كل محتمل من القول ، وليس بموضوع في الأصل لأحد محتمليه » . ا هـ .
ومراده من
هذا : أن كل لفظ يحتمل أكثر من معنى لا يحمل على معنييه ، أو على أحدهما إلا بدليل أو قرينة تدل على المعنى المراد ، فيكون مذهب الباقلاني موافقاً للمذهب الأول القائل : يجوز إطلاقه على معنييه أو معانيه ومجازاً لا حقيقة ، وهو مذهب إمام الحرمين في
البرهان (٣٤٥/١) ، وغيره مما سبق ذكرهم .
(۲) في المستصفي (۷۱/۲)
(۳) القائل : الغزالي في المستصفى (۷۱/۲) (٤) المستصفى (٧١/٢)
(٥) انظر : المعتمد (٣٢٦/١)
(٦) أي : لغة أن يجوز يراد المعنيان في النفي لا الإثبات
(۷) فهنا يجوز أن يراد بذلك الطهر والحيض
- ۲۱۳ -
الجزء 02 — ص ٢١٣