الضياء اللامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٦١٣

أو الحقيقة ؟ وبه قال الشافعي ، والقاضي ، وبعض المعتزلة (۱) الثاني : وبه قال الغزالي : إنه يصح أن يراد ، لا أنه لغة قال : (۳) (۲) لأن العرب ما وضعت هذه الألفاظ وضعاً يستعمل في سمياتها إلا على سبيل البدل · أما على سبيل الجمع : فلا (٤) وعزاه المصنف لأبي الحسين - أيضاً - (٥) (٦) الثالث : أنه يجوز في النفي ، لا الإثبات ، كقوله : « لا قرء للحامل تعتد به » (۷) (۱) انظر في نسبه هذا إلى الشافعي ، والقاضي أبي بكر ، وبعض المعتزلة : الإحكام للآمدي (٢٤٢/٢) ، والمنتهى (ص) (۸۰) ، والكاشف (۱) / ورقة (۱/۱۱۸) ، وأشار إلى ذلك الغزالي في المستصفى (۷۱/۲) • وقلت : أما نسبة هذا المذهب إلى القاضي أبي بكر فغير صحيحة ؛ لأنه مخالف لما نص عليه حيث قال ( ص ٤٢٧ منه : ( فإن قيل : فهل يجب ، في كتابه : ( التقريب والإرشاد » حمل الكلمة الواحدة التي يصح أن يراد بها معنى واحد ، أن ويصح یراد بها معنيان ، على أحدهما أو عليهما بظاهرها أم بدليل يقترن بها ؟ قيل : بل بدليل يقترن بها لموضع احتمالها للقصد بها تارة إليهما ، وتارة إلى أحدهما ، وكذلك سبيل كل محتمل من القول ، وليس بموضوع في الأصل لأحد محتمليه » . ا هـ . ومراده من هذا : أن كل لفظ يحتمل أكثر من معنى لا يحمل على معنييه ، أو على أحدهما إلا بدليل أو قرينة تدل على المعنى المراد ، فيكون مذهب الباقلاني موافقاً للمذهب الأول القائل : يجوز إطلاقه على معنييه أو معانيه ومجازاً لا حقيقة ، وهو مذهب إمام الحرمين في البرهان (٣٤٥/١) ، وغيره مما سبق ذكرهم . (۲) في المستصفي (۷۱/۲) (۳) القائل : الغزالي في المستصفى (۷۱/۲) (٤) المستصفى (٧١/٢) (٥) انظر : المعتمد (٣٢٦/١) (٦) أي : لغة أن يجوز يراد المعنيان في النفي لا الإثبات (۷) فهنا يجوز أن يراد بذلك الطهر والحيض - ۲۱۳ -
الجزء 02 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.