الضياء اللامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٥٦٥

قال الغزالي (۲) (۳) (١) : [ وكذا ] كل ما [ ليس ] على قياس التصريف ، فهو في معنى التوقيف وكذا لا (٤) يصح القياس فيما ثبت فيه القصر من المشتقات ، كاسم القارورة ، [ فإنها ] (٥) إنما سُمِّيت بذلك لقرار الماء فيها ، ولا يسمى (٦) بذلك الحوض والإداوة (V) ورأى المصنف أن قوله : « لفظ القياس » يغني عن قوله قولهم : أن محل الخلاف فيما لم يثبت تعميمه ؛ لأن ما ثبت بالنص لا يفتقر إلى ثبوته بالقياس (۸) (۹) تنبيه : قال الأبياري : فائدة تعلق هذه المسألة بالأصول واضح ، وهو : أنه إذا ثبت الإطلاق ، وقلنا بصحة الاندراج تحت عموم الصيغ لم يحتج إلى القياس وشرائطه وموانعه · فإذا قلنا : إن الخمر إنما سميت خمراً لمخامرتها للعقل ، ووجدنا ذلك في النبيذ أطلقنا عليه اسم الخمر ، فيتناوله النص ، ونقول هو : محرم بالنص ، لا بالقياس ، وكذا في النباش مع السارق ، وإن منعنا ذلك أثبتنا الحكم بالقياس (۱) في المستصفى (٣٢٤/١) (۱۱) (1.) ، (۲) ما بين المعقوفتين غير واضح في " (۳) ما بين المعقوفتين ورد في جميع النسخ : (٣٢٤/١) (٤) في «د» : « فقد » (٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في ده والمثبت هو الصحيح من المستصفى (٦) في النسخ : « ولا سيما » ، والمثبت هو الصحيح من المستصفى (٣٢٤/١) (۷) المستصفى (٣٢٤/١) ، وهو نقل بالمعنى (۸) في التحقيق والبيان (ورقة ٣٦/أ) (۹) لفظ ( عموم » طمس في ( ب ) ( 10 ) التحقيق والبيان (ورقة ١/٣٦ - ٣٦/ ب) (۱۱) انظر في بيان ثمرة الخلاف في هذه المسألة : تخريج الفروع على الأصول (ص ٣٤٤) ، والقواعد والفوائد الأصولية (ص) (۱۲۰)، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص ٤٦٨). -190-
الجزء 02 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.