قال الغزالي
(۲)
(۳)
(١) : [ وكذا ] كل ما [ ليس ] على قياس
التصريف ، فهو في معنى التوقيف
وكذا لا
(٤)
يصح القياس فيما ثبت فيه القصر من المشتقات ، كاسم القارورة ، [ فإنها ] (٥) إنما سُمِّيت بذلك لقرار الماء فيها ، ولا
يسمى
(٦) بذلك الحوض والإداوة
(V)
ورأى المصنف أن قوله : « لفظ القياس » يغني عن قوله قولهم : أن محل الخلاف فيما لم يثبت تعميمه ؛ لأن ما ثبت بالنص لا يفتقر إلى ثبوته بالقياس
(۸)
(۹)
تنبيه : قال الأبياري : فائدة تعلق هذه المسألة بالأصول واضح ، وهو : أنه إذا ثبت الإطلاق ، وقلنا بصحة الاندراج تحت عموم الصيغ لم يحتج إلى القياس وشرائطه وموانعه
·
فإذا قلنا : إن الخمر إنما سميت خمراً لمخامرتها للعقل ، ووجدنا ذلك في النبيذ أطلقنا عليه اسم الخمر ، فيتناوله النص ، ونقول هو : محرم بالنص ، لا بالقياس ، وكذا في النباش مع السارق ، وإن منعنا
ذلك أثبتنا الحكم بالقياس
(۱) في المستصفى (٣٢٤/١)
(۱۱)
(1.)
،
(۲) ما بين المعقوفتين غير واضح في " (۳) ما بين المعقوفتين ورد في جميع النسخ :
(٣٢٤/١)
(٤) في «د» : « فقد »
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في
ده
والمثبت هو الصحيح من المستصفى
(٦) في النسخ : « ولا سيما » ، والمثبت هو الصحيح من المستصفى (٣٢٤/١)
(۷) المستصفى (٣٢٤/١) ، وهو نقل بالمعنى
(۸) في التحقيق والبيان (ورقة ٣٦/أ) (۹) لفظ ( عموم » طمس في ( ب )
( 10 ) التحقيق والبيان (ورقة ١/٣٦ - ٣٦/ ب)
(۱۱) انظر في بيان ثمرة الخلاف في هذه المسألة : تخريج الفروع على الأصول (ص ٣٤٤) ، والقواعد والفوائد الأصولية (ص) (۱۲۰)، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص ٤٦٨).
-190-
الجزء 02 — ص ١٦٥