(1)
وقال الباجي في « المنتقى » في الكلام على جزاء الصيد
نحن لا نقول بدليل الخطاب
(۳)
ثم اختلف القائلون بحجية المفهوم في مأخذهم على أقوال
أحدها : اللغة
(0)
(٦)
، قال ولي الدين : وهو المشهور
والنقل بذلك ثابت عن بعض أئمة اللغة (۸)
=
(۹)
(٤)
(۷)
وادعى ابن الحاجب القطع بصحة قبول الآحاد في ذلك
(١( )٢٥٣/٢)
(۲) في المنتقى : « حكم الصيد »
(۲)
(۳) العبارة في المنتقى (٢٥٣/٢) : « .. فلا معنى للاحتجاج بالآية على إثبات الجزاء ولا نفيه ،
إلا لمن يقول بدليل الخطاب ونحن لا نقول به ولا داود » . اهـ
وعدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة ما صححه هو الباجي في إحكام الفصول (ص ٥١٥) له واستدل لذلك ما ورد على أدلة القائلين بحجية مفهوم المخالفة ، وهو بهذا مخالف لجمهور
المالكية
، حيث إنهم يقولون بحجية مفهوم المخالفة ، ونقل الباجي هذا عنهم ، حيث قال في
إحكام الفصول (ص) (٥١٤) : « . . فذهب الجمهور من أصحابنا إلى القول بدليل الخطاب »
وأكد ذلك كلام ابن العربي ، وكلام القرافي ، والمقري السابق
•
—
،
(٤) أي : اختلف القائلون بحجية مفهوم المخالفة ، هل نفي الحكم فيه عما عدا المنطوق به من جهة اللغة ؟ أي: ليس من المنقولات الشرعية ، بل هو باق على أصله أو ثبت الحكم في المسكوت عنه عن طريق الشرع ، وذلك بتصرف منه زائد على وضع اللغة ؟ أو ثبت عن
•
طريق المعنى ؟ - أي : العرف العام - على أقوال سيأتي ذكرها (٥) أي : ثبت الحكم في المسكون عنه ، وهو مخالف للحكم المنطوق به عن طريق اللغة
أي : من حيث دلالة اللفظ عليه - الوضع اللغوي .
(٦) في الغيث الهامع (ورقة ٢٣/ب)
·
-
فقط -
(۷) قال ولي الدين في الغيث الهامع (ورقة (۲۳ / ب ) : « ثم المشهور : أن دلالته من جهة اللغة، أي : ليس من المنقولات الشرعية ، بل هو باق على أصله » . ا هـ . (۸) قال بذلك منهم : أبو عبيدة : معمر بن المثنى ، المتوفى عام (۲۰۹) هـ ) ، وتلميذه : أبو عبيد : القاسم بن سلام ، المتوفي عام (٢٢٤ هـ)
انظر في النقل عنهما : البرهان (٤٥٥/١) ، والمستصفى (١٩٤٢) ، والمنخول (ص ۲۱۰) ، والعدة (٤٦٣/٢) ، ومختصر ابن الحاجب (١٧٤/٢) مع شرح العضد (۹) في المختصر (١٧٤/٢) .
- ۱۲۰ -
الجزء 02 — ص ١٢٠