الضياء اللامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٤٩٠

ثم الإلحاق قد يكون مقطوعاً به كالجزاء بما فوق الذرة ، وكتحريم ضرب الوالدين من تحريم التأفيف عند ابن الحاجب (Y), (1) (۲) ، (۳) ، والغزالي (٤) : أن دلالته على تحريم ؛ فإن الملك مثلاً قد يأمر بقتل ملك وينهى عن وظاهر كلام إمام الحرمين (0) الضرب إنما هي ظنية ضربه . وقال غيرهما : قد يأمر الملك المؤدب بضرب ولده للتعليم ، وينهاه عن قوله : « أف » (٦) وفي أقسام المظنون : ما وقع فيه الخلاف كالاختلاف في وجوب (v) الكفارة في قتل العمد ، وفي اليمين الغموس ؛ فإن الشافعي أوجب ذلك ، ورأى أنها إذا وجبت في الخطأ ففي العمد أحرى (1.) (9) ، (A) ولم يوجبها مالك فيهما ، ورأى أن ما رفع الأضعف لا يرفع (۱) آخر الورقة (۲۳) من ( د ) (۲) قال ابن الحاجب في مختصره (۱۷۳/۲) العضد مع شرح (۳) - بعد ما ذكر الآيتين : لنا - الآيتين القطع بذلك لغة قبل شرع القياس ، وقال : « وقد يكون قطعياً كالأمثلة يعني السابقتين - وظنياً »، وانظر ذلك في مختصر ابن الحاجب (٢/ ٤٤٠) مع بيان المختصر . في البرهان (٤٤٩/١) (٤) في المستصفى (۱۹۱۲) . : ما لا يتطرق إليه إنكار كالأمثلة السابقة ، والظني بخلافه بيان المختصر (٤٤٣/٢). (٥) القطعي «أ» (٦) في المنطوق » • (۷) وهو : أن يحلف على الماضي كاذباً مع علمه بالحال كقوله : ( والله لا أكلت » بالأكل ، وسميت بالغموس ؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم . علمه مع (۸) لأن العمد خطأ وزيادة ، انظر : نهاية المحتاج (٣٦٥/٧) ، والغاية القصوى (۹۱۲/۲) . (۹) أوجب الشافعي الكفارة في اليمين الغموس ؛ لأنها أولى بالكفارة من غير الغموس . انظر المرجعين السابقين (۱۰) أي : أن الإمام مالك لم يوجب الكفارة في قتل العمد ، ولا في اليمين الغموس . انظر : شرح حدود ابن عرفة (ص (۱۳۲) ، والتاج والإكليل (٢٦٦/٣) -4.
الجزء 02 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.