ثم الإلحاق قد يكون مقطوعاً به كالجزاء بما فوق الذرة ، وكتحريم
ضرب الوالدين من تحريم التأفيف عند ابن الحاجب
(Y), (1)
(۲) ،
(۳)
،
والغزالي (٤) : أن دلالته على تحريم
؛ فإن الملك مثلاً قد يأمر بقتل ملك وينهى عن
وظاهر كلام إمام الحرمين
(0)
الضرب إنما هي
ظنية
ضربه .
وقال غيرهما : قد يأمر الملك المؤدب بضرب ولده للتعليم ، وينهاه عن قوله : « أف »
(٦)
وفي أقسام المظنون : ما وقع فيه الخلاف كالاختلاف في وجوب
(v)
الكفارة في قتل العمد ، وفي اليمين الغموس ؛ فإن الشافعي أوجب
ذلك ، ورأى أنها إذا وجبت في الخطأ ففي العمد أحرى
(1.)
(9)
،
(A)
ولم يوجبها مالك فيهما ، ورأى أن ما رفع الأضعف لا يرفع
(۱) آخر الورقة (۲۳) من ( د )
(۲) قال ابن الحاجب في مختصره (۱۷۳/۲)
العضد مع شرح
(۳)
-
بعد ما ذكر الآيتين : لنا
-
الآيتين
القطع بذلك لغة قبل شرع القياس ، وقال : « وقد يكون قطعياً كالأمثلة يعني السابقتين - وظنياً »، وانظر ذلك في مختصر ابن الحاجب (٢/ ٤٤٠) مع بيان المختصر .
في البرهان (٤٤٩/١)
(٤) في المستصفى (۱۹۱۲) .
: ما لا يتطرق إليه إنكار كالأمثلة السابقة ، والظني بخلافه بيان المختصر (٤٤٣/٢).
(٥) القطعي «أ» (٦) في
المنطوق »
•
(۷) وهو : أن يحلف على الماضي كاذباً مع علمه بالحال كقوله : ( والله لا أكلت » بالأكل ، وسميت بالغموس ؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم .
علمه
مع
(۸) لأن العمد خطأ وزيادة ، انظر : نهاية المحتاج (٣٦٥/٧) ، والغاية القصوى (۹۱۲/۲) . (۹) أوجب الشافعي الكفارة في اليمين الغموس ؛ لأنها أولى بالكفارة من غير الغموس . انظر المرجعين السابقين
(۱۰) أي : أن الإمام مالك لم يوجب الكفارة في قتل العمد ، ولا في اليمين الغموس . انظر : شرح حدود ابن عرفة (ص (۱۳۲) ، والتاج والإكليل (٢٦٦/٣)
-4.
الجزء 02 — ص ٩٠