هاهنا مضمراً تقديره : ( الحكم » ، أو « الإثم » ، أي : أي : رفع حكم
(1)
الخطأ ، أو إثمه وجعل الإمام المازري في " المعلم » من ذلك قوله - - لذي حين قال : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ : « كل ذلك لم
اليدين
(۲)
يكن» (۳) ، أي : في ظني واعتقادي
وأما الثاني : وهو : ما لا
(٤)
به شرعاً إلا به ، [ المنطوق ] يصح
فكما إذا أمر بالصلاة أو التزمها ، فإن ذلك يتضمن الطهارة لا محالة .
(0)
قال الأبياري : ومن هذا القبيل عند بعض العلماء : قول القائل لغيره : ( أعتق عبدك عني » ، فإن هذا يتضمن الملك للملتمس ، وإن لم يتلفظا به ، لكنه ضرورة الملتفظ به شرعاً
(1)
وهذا هو مذهب الشافعي
(V)
(۱) وهو كتاب : المعلم شرح صحيح مسلم
(۲)
وهو : الخرباق بن عمرو من بني سليم ، عاش بعد النبي - - زماناً ، وروي عنه التابعون ، وثبت في الصحيحين أن النبي - ل - كان يسميه ذا اليدين
انظر في ترجمته : الاستيعاب (٤٩١/١) ، والإصابة (۱۸۹/۱)
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۲۹/۱
وأخرجه مسلم (٤٠٣/١
-
۱۳۰
-
+
- ۱۸۳) ، (۸۷/۲) في كتاب الصلاة ،
٤٠٤) من صحيحه في كتاب المساجد ، باب : السهو في الصلاة
والسجود له ، وأخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٢٣٤
―
۲۳۵
-
(٤٦٠
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( د ) ، وورد في « ب » : « للمنطوق »
(٥) في التحقيق والبيان (ورقة ١١٠/ب) (٦) في جميع النسخ : ( وإن لم يتلفظ »
۱۱۰/ب)
·
،
والمثبت هو الصحيح من التحقيق والبيان (ورقة
شرعاً
يصح
(۷) لأن قول القائل : « اعتق عبدك عني » ، تصرف قولي ، فما دل بعبارة نصه لا إلا بتقدير بيع سابق ؛ إذ لا يجوز شرعاً عتق عبد الغير بدون ولاية ، أو وكالة ، وتقدير الكلام : بع عبدك علي بألف ريال مثلاً ، وكن وكيلاً عني في عتقه ، فالمقتضى – بفتح
الضاد
-
D
هو
البيع ، وقدر مقدماً ليستقيم ويصح التصرف شرعاً ، ويضاف عن الاحتمال
وهذا مذهب كثير من العلماء . انظر : أصول السرخسي (٢٤٩/١) ، والوسيط (ص ۱۱۲) .
เ
- ٨٤ -
الجزء 02 — ص ٨٤