الضياء اللامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٤٨٤

هاهنا مضمراً تقديره : ( الحكم » ، أو « الإثم » ، أي : أي : رفع حكم (1) الخطأ ، أو إثمه وجعل الإمام المازري في " المعلم » من ذلك قوله - - لذي حين قال : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ : « كل ذلك لم اليدين (۲) يكن» (۳) ، أي : في ظني واعتقادي وأما الثاني : وهو : ما لا (٤) به شرعاً إلا به ، [ المنطوق ] يصح فكما إذا أمر بالصلاة أو التزمها ، فإن ذلك يتضمن الطهارة لا محالة . (0) قال الأبياري : ومن هذا القبيل عند بعض العلماء : قول القائل لغيره : ( أعتق عبدك عني » ، فإن هذا يتضمن الملك للملتمس ، وإن لم يتلفظا به ، لكنه ضرورة الملتفظ به شرعاً (1) وهذا هو مذهب الشافعي (V) (۱) وهو كتاب : المعلم شرح صحيح مسلم (۲) وهو : الخرباق بن عمرو من بني سليم ، عاش بعد النبي - - زماناً ، وروي عنه التابعون ، وثبت في الصحيحين أن النبي - ل - كان يسميه ذا اليدين انظر في ترجمته : الاستيعاب (٤٩١/١) ، والإصابة (۱۸۹/۱) (۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۲۹/۱ وأخرجه مسلم (٤٠٣/١ - ۱۳۰ - + - ۱۸۳) ، (۸۷/۲) في كتاب الصلاة ، ٤٠٤) من صحيحه في كتاب المساجد ، باب : السهو في الصلاة والسجود له ، وأخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٢٣٤ ― ۲۳۵ - (٤٦٠ (٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( د ) ، وورد في « ب » : « للمنطوق » (٥) في التحقيق والبيان (ورقة ١١٠/ب) (٦) في جميع النسخ : ( وإن لم يتلفظ » ۱۱۰/ب) · ، والمثبت هو الصحيح من التحقيق والبيان (ورقة شرعاً يصح (۷) لأن قول القائل : « اعتق عبدك عني » ، تصرف قولي ، فما دل بعبارة نصه لا إلا بتقدير بيع سابق ؛ إذ لا يجوز شرعاً عتق عبد الغير بدون ولاية ، أو وكالة ، وتقدير الكلام : بع عبدك علي بألف ريال مثلاً ، وكن وكيلاً عني في عتقه ، فالمقتضى – بفتح الضاد - D هو البيع ، وقدر مقدماً ليستقيم ويصح التصرف شرعاً ، ويضاف عن الاحتمال وهذا مذهب كثير من العلماء . انظر : أصول السرخسي (٢٤٩/١) ، والوسيط (ص ۱۱۲) . เ - ٨٤ -
الجزء 02 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.