(۱)
دلالة الاقتضاء والإشارة ]
ص : ( ثم إن توقف الصدق أو الصحة على إضمار ، فدلالة اقتضاء ، وإن لم يتوقف ودل على ما لم يُقصد فدلالة إشارة ) .
ش : ظاهر كلامه : أن مورد التقسيم هو : المنطوق
وهو : مصرح به في أصل ولي الدين
(۲)
•
و ظاهر كلام المصنف : أن دلالة الاقتضاء : عبارة عن ورود اللفظ
على صفة يتوقف في صدقه ، أو صحته على مضمر
(٤)
(۳)
(0)y
وقال القرافي في « شرح المحصول » ضابط دلالة الاقتضاء : دلالة اللفظ التزاماً على ما هو شرط في المنطوق كان بإضمار أم وقال الرهوني : المقتضي بصيغة الفاعل هو : ورود الكلام على وجه حتاج في استقامته عن الكذب أو غيره إلى إضمار
(1)
ورد هنا
في « أ » : « المنطوق »
a
(٦)
(۲) أي : أن ولي الدين العراقي صرح بأن متن جمع الجوامع ورد فيه لفظ « المنطوق » ، وذلك في الغيث الهامع (ورقة) (۲۱/أ) ، فيكون نص التاج ابن السبكي في جمع الجوامع : ( ثم المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على إضمار . ) ، وهذا هو النص الذي نقله الزركشي في تشنيف المسامع (ص ۳۳۹) ، ونقله المحلي في شرح جمع الجوامع (ص ٣٨٥)
اللوامع .
...
(۳) انظر : كشف الأسرار (٧٥/۱) ، وأصول السرخسي (۲٤٨/١) ، ونور الأنوار (٥٩/١) (٤) ( ص ٦٣٠) القسم الأول ، وهو نفائس الأصول .
(٥) المرجع السابق
الدرر
(٦) أي : أن المقتضي - بكسر الضاد
-
هو النص الذي يستلزم معنى مقدراً ومقدماً على المعنى
المنطوق بلفظه ؛ ضرورة استقامة معناه ، ويسمى الحامل على التقدير والزيادة
-AY-
!
الجزء 02 — ص ٨٢