الضياء اللامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٤٧٧

(1) والأكثر أن تقييد اللزوم بالذهني شرط ، لا سبب ، فيلزم من عدم الملازمة الذهنية عدم الدلالة ، ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم بل يتوقف وجود الدلالة الالتزامية على وجود الإطلاق الذي هو السبب (۲) وحكى الشيخ ابن عرفة [ عن شيخه ابن الحباب : أن ذلك سبب . والخلاف مبني تنبيهات : (۳) [ على أن الدلالة الفهم ، أو الحيثية )} الأول : أسقط المصنف (٤) (0) من حد الإمام الفخر ) في المطابقة لفظة تمام " قبل لفظة معناه ؛ لوجهين : أحدهما : أنه حشو ؛ لأن ؛ لأن جزء الشيء غير الشيء (V) (٦) الثاني : أنها تخل بصحة الحد من جهة الطرد والعكس ؛ فإن التمام إنما يكون في أجزاء فتخرج البسائط كدلالة الجوهر الفرد على معناه ، ولفظة « تمام » تدل على أجزاء المسمى ، فلا يكون مانعاً . (۱) وهذا بناء على تعريف الشرط ، وهو : ( ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود عدم ولا لذاته » (۲) ما سبق كله منقول ببعض التصرف عن نفائس الأصول للقرافي (ص) ٥٢٥ - ٥٢٩) القسم الأول . (۳) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب ) (٤) يقصد التاج ابن السبكي في متن جمع الجوامع (٥) حيث قال فخر الدين في المحصول ((۲۹۹/۱۱/۱) : ( اللفظ إما أن تعتبر دلالته بالنسبة إلى تمام مسماه ، أو بالنسبة إلى ما يكون داخلاً في المسمى من حيث هو كذلك ما يكون خارجاً عن المسمى من حيث هو كذلك التضمن، والثالث : الالتزام » (٦) ذكر التاج ابن السبكي ذلك في الإبهاج (ص ٢٠٥) (۷) أي : من حيث صحة الحد من حيث كونه جامعاً مانعاً ، 6 أو بالنسبة إلى فالأول هو : المطابقة ، والثاني : - VV -
الجزء 02 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.