(1)
والأكثر أن تقييد اللزوم بالذهني شرط ، لا سبب ، فيلزم من عدم الملازمة الذهنية عدم الدلالة ، ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم بل يتوقف وجود الدلالة الالتزامية على وجود الإطلاق الذي هو
السبب
(۲)
وحكى الشيخ ابن عرفة [ عن شيخه ابن الحباب : أن ذلك سبب .
والخلاف مبني تنبيهات :
(۳) [
على أن الدلالة الفهم ، أو الحيثية
)}
الأول : أسقط المصنف (٤)
(0)
من حد الإمام الفخر ) في المطابقة لفظة
تمام " قبل لفظة معناه ؛ لوجهين :
أحدهما : أنه
حشو ؛ لأن ؛ لأن جزء الشيء غير الشيء
(V)
(٦)
الثاني : أنها تخل بصحة الحد من جهة الطرد والعكس ؛ فإن التمام إنما يكون في أجزاء فتخرج البسائط كدلالة الجوهر الفرد على معناه ، ولفظة « تمام » تدل على أجزاء المسمى ، فلا يكون مانعاً .
(۱) وهذا بناء على تعريف الشرط ، وهو : ( ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود عدم
ولا
لذاته »
(۲) ما سبق كله منقول ببعض التصرف عن نفائس الأصول للقرافي (ص) ٥٢٥ - ٥٢٩) القسم
الأول
.
(۳) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب )
(٤) يقصد التاج ابن السبكي في متن جمع الجوامع
(٥) حيث قال فخر الدين في المحصول ((۲۹۹/۱۱/۱) : ( اللفظ إما أن تعتبر دلالته بالنسبة إلى
تمام مسماه ، أو بالنسبة إلى ما يكون داخلاً في المسمى من حيث هو كذلك
ما يكون خارجاً عن المسمى من حيث هو كذلك
التضمن، والثالث : الالتزام »
(٦) ذكر التاج ابن السبكي ذلك في الإبهاج (ص ٢٠٥) (۷) أي : من حيث صحة الحد من حيث كونه جامعاً مانعاً
،
6
أو بالنسبة إلى
فالأول هو : المطابقة ، والثاني :
- VV -
الجزء 02 — ص ٧٧