والثاني : ما نقله
عن
الآحاد الثقات
ما صح
،
وصح وجهه في العربية
وخالف لفظه خط (۱) المصحف ، فهذا يقبل ولا يقرأ به ؛ لعلتين :
إحداهما
(۲)
:
أنه لم يؤخذ من الإجماع ، وإنما أخذ من [ أخبار
الآحاد ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد
•
والعلة الثانية : ] (۳) أنه مخالف لما أجمع عليه ، فلا يقطع بصحته ، وما لا يقطع بصحته فلا تجوز القراءة به ، وا لا ] (٤) يكفر جاحده ،
وبئس ما صنع
(0)
الثالث : ما نقله غير ثقة
أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية : فلا يقبل ، وإن وافق خط
المصحف (٦)
ونقل
(v)
(۸)
عن إسماعيل القاضي : ما يقتضي المنع من القراءة
بالشاذ ؛ لمخالفته الإجماع
(9)
(۱) في جميع النسخ
(۲) في ( ب
: لفظ »
» : « أحدهما »
(۳) ما بين المعقوفتين لم يرد
،
والصواب ما أثبتناه من كتاب الإبانة (ص (۳۹)
کله في «أ»
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ ، وهو من الإبانة لمكي (ص) (٣٩) ، والتحقيق والبيان
للأبياري (ورقة ١٥٧/ب)
(٥) في الإبانة لمكي زيادة عبارة : « إذ جحده
(٦) الإبانة عن معاني القراءات (ص) (٤٠) ، والتحقيق والبيان (ورقة ١٥٧/ب)
(۷) الناقل هو
: مكي بن أبي طالب في الإبانة (ص ٤١ - ٤٢)
، من أهم مصنفاته :
(۸) هو : إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد ، الأزدي البصري ، كانت وفاته عام (۲۸۲ هـ ) ، كان - رحمه الله - فاضلاً عالماً فقيهاً مالكي المذهب الاحتجاج بالقرآن ، وأحكام القرآن ، والمسند
انظر في ترجمته : بغية الوعاة (٤٤٣/١) ، والديباج (ص (۹۲) ، وشجرة النور (ص ٦٥)
(۹) الإبانة عن معاني القراءات (ص ٤١ - ٤٢)
- 20-
الجزء 02 — ص ٤٥