الضياء اللامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٤١٥

قال ولي الدين (۱) : والأصح (۲) عدم الكفارة على خلاف البناء (۳). وقال الأبياري (٤) - جرياً على مذهب الجمهور - : إذا وقع الاخترام لم يتبين أنه غير مأمور [ به ] (٥) ، بل نقول : أمر ثم انقطع التكليف عنه [في] (1) وعلى هذا قضى مالك - رحمه الله تعالى - بأن المرأة إذ أفطرت أول النهار من رمضان ثم حاضت في آخره : وجبت عليها الكفارة ؛ لأنها أفسدت الصوم المأمور به على الحقيقة ، وليس طريان الحيض بالذي يبين سقوط التكليف من أوله (1) (۹) (v) (A) [ وقال ] : فإن قلت : لو علمت المرأة بقول نبي صادق أنها (۱) في الغيث الهامع (ورقة ١٧/ب) • ، والمثبت من الغيث الهامع (ورقة ١٧/ب) (۲) كذا في النسخ الثلاث : « ولا يصح (۳) قال ولي الدين في الغيث الهامع (۱۷ / ب) : ( وعدم وجوبها – يقصد الكفارة – هو خلاف مقتضى البناء » وهذا هو الذي . صححه الإسنوي في التمهيد (ص ١١٥) . (٤) في التحقيق والبيان (ورقة ٦٥/ب) (٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( د ) ، ولم ترد في التحقيق والبيان (٦) ما بين المعقوفتين زيادة من « د » الأصح (۷) هذا هو المشهور ، وقال ابن عبد الحكم : لا كفارة عليها ، ورآه من التأويل القريب . انظر : الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٥٦/٢) ، وبداية المجتهد (٢١٥/١) (١٢٥/٣) نشر مكتبة الرياض (۸) في ( أ ) ، و« ب » : « فليس » 6 والمغني لابن قدامة (۹) عبارة الأبياري في التحقيق والبيان (٦٥ / ب : كذا : ( وليس طريان الحيض يبني سقوط التكليف بصوم اليوم من أوله ، بل يقطعه بعد توجيهه » ، وهي أحسن من العبارة التي ذكرها ابن حلولو - هنا ؛ حيث أن المعنى يتم بعبارة الأبياري بصورة أكمل - . وراجع في سبب الكفارة وعدمها : بداية المجتهد (۲۱۵/۱) ، والمغني لابن قدامة (١٢٦/٣) ، نشر مكتبة الرياض (١٠) ما بين المعقوفتين زيادة من ) والقائل هو : الأبياري في التحقيق (ورقة ٦٥/ب) . -10-
الجزء 02 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.