قال ولي
الدين
(۱) : والأصح
(۲)
عدم الكفارة على خلاف البناء (۳).
وقال الأبياري (٤) - جرياً على مذهب الجمهور - : إذا وقع الاخترام لم يتبين أنه غير مأمور [ به ] (٥) ، بل نقول : أمر ثم انقطع التكليف
عنه
[في]
(1)
وعلى هذا قضى مالك - رحمه الله تعالى - بأن المرأة إذ أفطرت أول النهار من رمضان ثم حاضت في آخره : وجبت عليها الكفارة ؛ لأنها أفسدت الصوم المأمور به على الحقيقة ، وليس طريان الحيض بالذي يبين سقوط التكليف من أوله
(1)
(۹)
(v)
(A)
[ وقال ] : فإن قلت : لو علمت المرأة بقول نبي صادق أنها
(۱) في الغيث الهامع (ورقة ١٧/ب)
•
،
والمثبت من الغيث الهامع (ورقة ١٧/ب) (۲) كذا في النسخ الثلاث : « ولا يصح
(۳) قال ولي الدين في الغيث الهامع (۱۷ / ب) : ( وعدم وجوبها – يقصد الكفارة – هو
خلاف مقتضى البناء »
وهذا هو الذي . صححه الإسنوي في التمهيد (ص ١١٥) .
(٤) في التحقيق والبيان (ورقة ٦٥/ب)
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( د ) ، ولم ترد في التحقيق والبيان
(٦) ما بين المعقوفتين زيادة من « د »
الأصح
(۷) هذا هو المشهور ، وقال ابن عبد الحكم : لا كفارة عليها ، ورآه من التأويل القريب . انظر : الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٥٦/٢) ، وبداية المجتهد (٢١٥/١)
(١٢٥/٣) نشر مكتبة الرياض
(۸) في ( أ ) ، و« ب » : « فليس »
6
والمغني لابن قدامة
(۹) عبارة الأبياري في التحقيق والبيان (٦٥ / ب : كذا : ( وليس طريان الحيض يبني سقوط التكليف بصوم اليوم من أوله ، بل يقطعه بعد توجيهه » ، وهي أحسن من العبارة التي ذكرها ابن حلولو - هنا ؛ حيث أن المعنى يتم بعبارة الأبياري بصورة أكمل
-
.
وراجع في سبب الكفارة وعدمها : بداية المجتهد (۲۱۵/۱) ، والمغني لابن قدامة (١٢٦/٣) ،
نشر مكتبة الرياض
(١٠) ما بين المعقوفتين زيادة من
)
والقائل هو : الأبياري في التحقيق (ورقة ٦٥/ب) .
-10-
الجزء 02 — ص ١٥