الضياء اللامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٤١٢

1 وكل منهما خالف (۱) فيه المعتزلة وفرض الإمام من كلام المصنف (۳) (۲) (٤) المسألة في البرهان » في الطرف [ الأول ](٥) وهو : هل يصح أن يعلم المأمور كونه مأموراً قبل التمكن من الامتثال له (٦) أو لا بد من مضي زمن الإمكان ؟ (۸) (۷) وعزا الأول للأصحاب والثاني للمعتزلة (۹) (1) الغد ، يبقى إلى أن يتمكن منه ، كما إذا أمر الله - تعالى - زيداً غد بصوم وعلم أنه يموت قبل وهذا مذهب جمهور الأصوليين . انظر : المستصفى (١٦/٢) ، والعدة (ص ٤٠٣) ، والمعتمد (۱۷۹/۱) ، والإحكام للآمدي (١٥٥/١) ، والمحصول (٤٦٣/٢/١) ، والمسودة (ص٥٣) ، وشرح تنقيح الفصول (ص) (۷۹) ، والتيسير التحرير (٢/ ٢٤٠) ، والخلاف اللفظي عند الأصوليين (۱/ ۲۳۰) في « i » : ( خلاف الثاني : ومنهم أبو هاشم الجبائي ، وليس هذا مذهب كل المعتزلة كما (۲) ذهب إلى ذلك أكثر المعتزلة ذكر حلولو وغيره 6 وأصحاب هذا المذهب ذكروا أنه لا يعلم ذلك إن كان الأمر عالماً بأنه لا يبقى إلى أن يتمكن من الامتثال انظر : المعتمد (۱۷۹/۱) ، والمحصول (٤٦٣/٢/١) ، والمنخول (ص ۱۲۲) ، والإحكام للآمدي (١٥٥/١) (۳) يقصد إمام الحرمين (٤( )٢٨٠/١) (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (٦) العبارة في ( د ) : « أو لا بد حتى يمضي له اد (۷) في ، و ب » : « عزاه » (۸) وهو مذهب الجمهور - كما سبق بيان ذلك في هامش (٥) من (ص ۱۱) من هذا الكتاب (۹) سبق في هامش (۲) من هذه الصفحة - IY-
الجزء 02 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.