1
وكل منهما خالف (۱)
فيه المعتزلة
وفرض الإمام من كلام المصنف
(۳)
(۲)
(٤)
المسألة في البرهان » في الطرف [ الأول ](٥)
وهو : هل يصح أن يعلم المأمور كونه مأموراً قبل التمكن من الامتثال
له
(٦)
أو لا بد من مضي زمن الإمكان ؟
(۸)
(۷)
وعزا
الأول للأصحاب
والثاني للمعتزلة
(۹)
(1)
الغد
،
يبقى إلى أن يتمكن منه ، كما إذا أمر الله - تعالى - زيداً غد بصوم وعلم أنه يموت قبل وهذا مذهب جمهور الأصوليين . انظر : المستصفى (١٦/٢) ، والعدة (ص ٤٠٣) ، والمعتمد (۱۷۹/۱) ، والإحكام للآمدي (١٥٥/١) ، والمحصول (٤٦٣/٢/١) ، والمسودة (ص٥٣) ، وشرح تنقيح الفصول (ص) (۷۹) ، والتيسير التحرير (٢/ ٢٤٠) ، والخلاف اللفظي
عند الأصوليين (۱/ ۲۳۰) في
« i »
: ( خلاف الثاني :
ومنهم أبو هاشم الجبائي ، وليس هذا مذهب كل المعتزلة كما
(۲) ذهب إلى ذلك أكثر المعتزلة
ذكر حلولو وغيره
6
وأصحاب هذا المذهب ذكروا أنه لا يعلم ذلك إن كان الأمر عالماً بأنه لا يبقى إلى أن يتمكن
من الامتثال
انظر : المعتمد (۱۷۹/۱) ، والمحصول (٤٦٣/٢/١) ، والمنخول (ص ۱۲۲) ، والإحكام
للآمدي (١٥٥/١)
(۳) يقصد إمام الحرمين
(٤( )٢٨٠/١)
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من
(٦) العبارة في ( د ) : « أو لا بد حتى يمضي له
اد
(۷) في ، و ب » : « عزاه »
(۸) وهو مذهب الجمهور
-
كما سبق بيان ذلك في هامش (٥) من (ص ۱۱) من هذا الكتاب
(۹) سبق في هامش (۲) من هذه الصفحة
- IY-
الجزء 02 — ص ١٢