وخرج من هذا بالدليل : الوضوء قبل الوقت ، فإنه وإن كان فيه الشائبتان ، فقد اتفقوا على أنه يجزئ ، وله أن يصلي به ما لم يدخل
وقته من الصلوات بعد دخول وقته
(1)
•
وقال القرافي : قال القاضي عبد الوهاب : اختلف الناس : هل الأمر قبل الملابسة أمر على الحقيقة أم إعلام ؟
فذهب كثير إلى أن الأمر في الحقيقة إنما هو المقارن ، أما المتقدم
فإعلام
وقال الباقون : هو أمر
(۲)
وقول المصنف : « فالملام قبلها » - هو بفتح الميم – وهو جواب عن سؤال مقدر يرد على ما اختار من « أن التكليف لا يتوجه إلا عند ة » ، تقديره : أن القول بما ذكر يؤدي إلى نفي التكليف ، وهو أن المكلف يقول : « لا أفعل حتى أكلف » ، والفرض أنه لا يكلف حتى
المباشرة
يفعل
(۳)
وجوابه : ما ذكر المصنف وهو : أنه قبل المباشرة ملام على التلبس
بالكف المنهى عنه
(٤)
(۱) في شرح تنقيح الفصول (ص ١٤٧)
(۲) شرح تنقيح الفصول (ص ١٤٧)
(۳) أي : يلزم من القول بأنه لا يتوجه التكليف إلا عند المباشرة سلب التكليف ، وأن المكلف لا يعصي بترك مأموره ؛ لأنه إن أتى به كان به ممتثلاً ، وإن لم يأت به كان معذوراً ؛ لعدم
التكليف
(٤) أي : أننا نلومه على التلبس بالكف ، والكف عندنا : فعل ، وهو حرام ، فقد باشر الترك فتوجه عليه التكليف ، والحرمة - حال مباشرة الترك والعقاب - ليس إلا على الترك . انظر : الإبهاج (١٦٩/١) .
- 4-
الجزء 02 — ص ٩