الضياء اللامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٤٠٩

وخرج من هذا بالدليل : الوضوء قبل الوقت ، فإنه وإن كان فيه الشائبتان ، فقد اتفقوا على أنه يجزئ ، وله أن يصلي به ما لم يدخل وقته من الصلوات بعد دخول وقته (1) • وقال القرافي : قال القاضي عبد الوهاب : اختلف الناس : هل الأمر قبل الملابسة أمر على الحقيقة أم إعلام ؟ فذهب كثير إلى أن الأمر في الحقيقة إنما هو المقارن ، أما المتقدم فإعلام وقال الباقون : هو أمر (۲) وقول المصنف : « فالملام قبلها » - هو بفتح الميم – وهو جواب عن سؤال مقدر يرد على ما اختار من « أن التكليف لا يتوجه إلا عند ة » ، تقديره : أن القول بما ذكر يؤدي إلى نفي التكليف ، وهو أن المكلف يقول : « لا أفعل حتى أكلف » ، والفرض أنه لا يكلف حتى المباشرة يفعل (۳) وجوابه : ما ذكر المصنف وهو : أنه قبل المباشرة ملام على التلبس بالكف المنهى عنه (٤) (۱) في شرح تنقيح الفصول (ص ١٤٧) (۲) شرح تنقيح الفصول (ص ١٤٧) (۳) أي : يلزم من القول بأنه لا يتوجه التكليف إلا عند المباشرة سلب التكليف ، وأن المكلف لا يعصي بترك مأموره ؛ لأنه إن أتى به كان به ممتثلاً ، وإن لم يأت به كان معذوراً ؛ لعدم التكليف (٤) أي : أننا نلومه على التلبس بالكف ، والكف عندنا : فعل ، وهو حرام ، فقد باشر الترك فتوجه عليه التكليف ، والحرمة - حال مباشرة الترك والعقاب - ليس إلا على الترك . انظر : الإبهاج (١٦٩/١) . - 4-
الجزء 02 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.