تنبيهات -
الأول] (۱) : احترز المصنف بتقييد الشرط بالشرعي من الشرط العقلي؛ فإن حصوله شرط في صحة التكليف ككونه غير نائم وهو جار على اختياره في
تكليف الغافل والساهي
الثاني
(۲): قد صرح الأبياري (۳) بالإجماع على تكليف المحدث بالصلاة (٤)
ونحوه للفهري
(0)
لكن قد ذكر في أول كلامه عن أبي هاشم (٦) أنه لا يخاطب بالصلاة إلا بعد إزالة حدثه
(v)
قال (۸) : ونسب إلى خرق الإجماع فإن قلت: إذا ثبت الإجماع فما وجه القول الذي لمالك في مسألة : من لم
يجد ماءً ولا ترابًا فإنه لا يصلى ولا يقضي
(۹)
(۱) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق لم ترد في جميع النسخ.
(۲) آخر الورقة (۲۳) من ( ب ) .
(۳) في التحقيق والبيان (۱ / ورقة ١٨ / أ).
(٤) وقاله الصفي الهندي في النهاية ( ١ / ورقة ١٨٧ / أ) . (٥) ذكره في شرح المعالم (ورقة ٢٥ / ١).
(٦) في ( ب ) ( ابن هاشم ) .
(۷) انظر الروضة (٢٣٠/١).
(۸) القائل الأبياري في التحقيق والبيان (۱ / ورقة ١٨ / ب).
(۹) هذا ما اشتهر عن مالك وأنكر ذلك ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ٥ - ٩) قائلاً: «عدم القضاء قول ضعيف مهجور شاذ مرغوب عنه ) أ.هـ. وللمالكية في هذا أقوال: قال مالك
ونافع : : لا صلاة ولا قضاء وقال ابن القاسم : يصلي ويقضي وقال أشهب : يصلي ولا يقضي
انظر المرجع السابق، والشرح الصغير (۱ / ۲۰۰ ) ، حاشية الدسوقي (١٦٢/١) هذا ومذهب أبي حنيفة في هذه المسألة: أنه لا يصلي، أما مذهب الشافعي وأحمد: أنه يصلي انظر: البحر الرائق (۱۷۲/۱ حاشية رد المحتار (٢٥٢/١) ، الكشاف (١٩٥/١)، الإنصاف (۲۸۲۱ ) ، المجموع (۲۸۲۲) النهاية (٢٩٩/١).
-
٣٧٤
الجزء 01 — ص ٣٧٤